إمبارح أعلن الرئيس السيسي عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين كوكبة من المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والحكومة، يوم انطلاق الاستراتيجية الوطنية اعتبره ناس كتير بمثابة يوم تاريخي وميلاد لمجتمع مدني حقوقي في مصر. وعلى الأساس ده أعلن السيسي إن سنة 2022 هتبقى سنة للمجتمع المدني وحقوق الإنسان.. طب ده معناه إيه بالنسبة لنا؟
الاستراتيجية دي محاورها وهدفها الأساسي هو تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، ودمج المحاور دي بشكل تدريجي ضمن سياسة الدولة العامة بالشكل اللي مايعملش خلل، وفي نفس الوقت يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ودي تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد تتعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، لإنها هتعمل تطوير كامل لسياسات وتوجهات الدولة، وبتتعامل مع عدد من الملفات والقضايا الحساسة واللي بتخص مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
قبل ما نتكلم عن المؤتمر وازاي ناقش قضايا مهمة بتخص مجال حقوق الإنسان في المقام الأول، وازاي الاستراتجية الجديدة هتخدم وتدعم قضايا حقوق الإنسان، حبينا نستعرض الأول المحاور اللى اتبنت عليها الاستراتيجية..
أربع محاور رئيسية في الاستراتجية الجديدة
- الحقوق المدنية والسياسية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن.
- التثقيف وبناء القدرات .
في كل محور من دول هيبقى في برنامج وبعض الإجراءات التنفيذية مع اقتراحات هتتقدم علشان يعملوا تشريعات جديدة تتوافق مع الاستراتجية دى، وأهم دور هو دور البرلمان اللي هيساهم في الجانب التشريعي لكل البرامج والقوانين علشان تتلائم مع الاستراتجية الجديدة، وهيقوم كمان بدور الرقابة على أداء الحكومة ويشوف ازاي هيطبقوا الكلام ده على أرض الواقع.
قضايا تخص حقوق الإنسان في المقام الأول
في قضايا ناقشها السيسي في المؤتمر بتخص مفهوم الحريات حبينا نتكلم عنها ونقول ازاي كان التعليق عليها بيخدم الاستراتيجية وبيخدم أهدافها.
قضايا الاعتقاد
اتكلم عن حرية الاعتقاد لأي ديانة سواء كان الشخص مسلم أو مسيحي أو حتى “لاديني”. الكلام ده ماتقالش بس من منظور حضاري أو من مبدأ احترام الآخر، لأ، ده كمان من منظور ديني لإن كل الأديان نادت بكده، وأي حد بيتعرض للغير بالإيذاء علشان هو مختلف عنه في المعتقد، وفاكر إنه كده بيحمي الدين فهو كده بيخالفه وبيعمل عكس اللي نادت بيه الأديان. واتكلم الرئيس كمان عن إن الأصل في الحريات إني أتقبل فكرك وأحترم إنسانيتك بس في نفس الوقت ماتفرضش عليا أو تجبرني إني أعمله.
وهو ده الهدف الأساسي اللي بيتمحور حوليه مفهوم الحريات، واللي محتاجين نرسخها في مجتمعنا من أول وجديد، لإن المجتمع على مدى 90 سنة اترسخت فيه فكرة معينة ماعرفش يغيرها، ومن الصعب إنه يعيد صياغة أفكاره من تاني ويبقى مستعد بين يوم وليلة إنه يتقبل فكرة الاختلاف من المنظور ده. بس الاستراتجية بمحاورها وأهدافها اللي هتمتد لخمس سنين قدام هتحاول تخلع أفكار كتير من الجذور.
ختان الإناث وزواج القاصرات
من ضمن الأفكار الثابتة في مجتمعاتنا هي فكرة خِتان الإناث وزواج القاصرات. رغم وجود قوانين في مصر بتجرم الأفعال دي، بس ده مش بيمنع إن لسه في أهالي بتعمل كده في أولادها. التشريع مش بس بيعتمد على القانون، لأ، ده كمان على اللي بينفذه واللي بيشرف على تنفيذه. ودي الرسالة اللي عايزين نوصلها، وهي ازاي نعمل قانون يحترم حقوقنا بس مانلاقيش اللي ينفذه بالشكل الكافي أو بالآليه الصح.
خانة الديانة في البطاقة
كل فترة بنسمع عن مطالبات بحذف خانة الديانة من البطاقة، وكان أخر الناس اللي بتطالب بكده هو الإعلامي إبراهيم عيسى واللي عَرض وجهة نظره في المؤتمر. قال عيسي إن ده يعتبر تحقيق لمفهوم المواطنة، وجزء من تحقيق مفهوم حقوق الإنسان فى إن أي شخص يبقى عنده الحرية في إنه يقول ديانته إيه أو مايقولش.
لكن وزير العدل رد عليه برضه من نفس المنظور، وهو إنهم بيحتاجوا في الدولة إثبات للديانة بأي شكل أو صورة، لإن ده هيترتب عليه حقوق زيّ الجواز والطلاق والميراث وكل أمور الأحوال الشخصية.
وإن قمة الحرية اللي احنا بننادي بيها واللي اتكلم عنها الدستور في إن المسلمين ليهم شريعتهم اللي بيتحكموا بيها والمسيحيين واليهود كمان، وإن مفيش قانون موحد لكل الديانات دي المفروض هما يمشوا عليه بدون الرجوع لمصدرهم الأساسي وهو “الشريعة”، ودي تعتبر قمة الحرية، فكان لازم يبقى في إثبات للديانة أياً كان شكله إيه، مش شرط حتى البطاقة، والإثبات ده أنت هتاخد على أساسه حقوقك ومش إثبات علشان نفرق بين الناس زيّ ما فاكرين.
التحديات اللي كانت بتواجه البلد في السنين اللي فاتت من أزمة في البطالة وأزمة سكانية وإرهاب وغيره، كانت بتحط قدام الدولة عوائق كتير كان واجب عليها تحلها الأول. لما بدأت الدولة تحط رجلها على أول الطريق في تحقيق التنمية وتحلها، كان الوقت ده أنسب وقت علشان الشعب يتقبل حاجة زيّ الاستراتيجية دي ويبقى عندهم قابلية إنهم يسمعوا ويناقشوا الأمور اللي ليها علاقة بمجال الحريات. التوقيت هو أهم حاجة في مناقشة مواضيع ممكن تبقى بالنسبة لناس في مرتبة أقل في الأهمية، لإن أول أولوياتهم كانت بتنحسر في الأكل والشرب والوظيفة.
بنتمنى إن مع نهاية 2021 وبداية 2022 نلاقي تطبيق لرؤية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وتبقى سنة 2022 فعلًا بتحقق مفهوم المجتمع المدني بالآليات الصح.