حكمت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة عام على خلفية دعوى قدح وذم مقدمة بحقها من رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وأعلن الوكيل القانوني لباسي عبر حسابه على تويتر، عن صدور الحكم القضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة الطائفية.
وبحسب المحامي، فإن الحكم يجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بدفع 110 مليون ليرة لبناني كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر.
من جانبها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على تويتر، تحدثت خلاله عن الحكم القضائي، واعتبرته “سابقة”، وأشارت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة يعود تاريخها إلى 2020، وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عنصرية ونازية” .
وكان هذا مربوط بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداء مرافقي النائب السابق زياد أسود، والذي كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر حينها، على شاب من مدينة طرابلس بالضرب في منطقة كسروان، مع توجيه عبارات طائفية إليه.
ووصفت ديما القرار القضائي بأنه “سابقة خطيرة على صعيد حرية الصحافة والتعبير والإعلام ويدق ناقوس الخطر الكبير”. وأعلنت صادق اعتزامها الطعن في الحكم.
أما عن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بخبر الحكم الصادر وعبّر كثيرون عن قلقهم تجاه تعميم مثل هذه الأحكام في هذا النوع من القضايا بما يهدد واقع الحريات الإعلامية وحرية الرأي في لبنان.