تباشر نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة تعرض 75 شخصًا للاحتجاز والتعذيب داخل مصحة إدمان دون ترخيص، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم الاحتجاز والتعذيب واستخدام عقاقير طبية دون استشارة طبيب، ومزاولة نشاط دون تراخيص.
وأمرت النيابة بعرض المحتجزين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الإصابات التي لحقت بهم، واستدعاء ذويهم لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
وذلك بعد ما وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأحدهم المدير المسئول، كما تبين وجود عدد 75 شخصًا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز إجبارًا وإن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.
كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات، ومجهولة المصدر، والمهدئة للحالة النفسية والعصبية، ممنوع تداولها دون استشارة طبية، ومجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل.
ظاهرة مصحات الإدمان غير المرخصة من قبل أشخاص خارجين عن القانون لم تنتهي بعد، وكان آخرهم حادثة أبو النمرس، المصحة التي عثروا فيها على بعض المدمنين مقيدين بالحبال مع التعدي عليهم بالضرب، وإجبارهم على أخذ أدوية مهدئة للسيطرة عليهم.