أخر أخبار تونس بتقول إن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية التونسية أكد إن القضية اللي بيحقق فيها القضاء الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، انتهت بتحويله لدائرة الاتهام.
وجاء في بلاغ صدر يوم الاثنين عن مكتب الاتصال في المحكمة إن الإحالة تمت بسبب جرائم “الكسب غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية”.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر في 9 أكتوبر 2020 فتح تحقيق في 3 ملفات لها علاقة بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، وملف التحقيق الأول كان له علاقة بتعمد فخاخ تقديم تصريح مغلوط بهدف إخفاء حقيقة مكاسب خاصة به وبشخص قريب منه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع.
أما ملف التحقيق التاني فظهر فيه 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، بتهم “استغلال موظف عمومي صفته علشان يطلع بفوائد لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وهدايا علشان يدي امتيازات لأشخاص مالهمش حق فيها، بالاضافة لممارسة موظف عمومي نشاط بمقابل دون ترخيص”.
أما عن الملف التحقيقي الثالث، فشمل ـ13 متهم من بينهم الفخفاخ بنفس التهم اللي ظهرت في ملف التحقيق التاني.
والجدير بالذكر إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس حكومة تونس السابق إلياس الفخفاخ واللي حلاه أعلن عن اتخلى بشكل ودي عن مساهماته في الشركة، قبل ما يقدم استقالته بعدين لرئيس الجمهورية في 15 يوليو 2020.
المصدر: وسائل إعلام تونسية