الكل كان ينتظر على أحر من الجمر، قرار محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، بخصوص دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لوقف الجرم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، ولكن يبدو أن القرار لم يشفي الغليل.
محكمة العدل الدولية في الجلسة أصدرت مجموعة من القرارات منها أن إسرائيل ملزمة باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب الإبادة، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في الدعوى”منطقية”، وأمرت عناصر المقاومة بإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات السابع من أكتوبر، ولم تشير للأسرى الفلسطينيين، وكل هذا ستقدم إسرائيل به تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها للأحكام، ولكن المحكمة سكتت عن إصدار أمر بوقف إطلاق نار فوري في غزة ولكنها طالبت إسرائيل باحتواء الموقف، كيف هذا؟
القرار تم تفسيره بشكل متباين حتى من الأطراف المعنية، وعلى الرغم من ترحيب جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى بالقرار واعتبرته انتصارًا إلى أن نتنياهو أيضًا رحب بالقرار لأنه ببساطة لا يتناول وقفًا لإطلاق النار، ولكن على الجانب الفلسطيني وبجانب بعض الخبراء فقالوا أن التدابير كدخول المساعدات وغيرها التي أمرت بها المحكمة لا تحل إلا بوقف النار وأن القرار يعني ضمنًا هذا وفقًا لـلـDW، وعلى الجانب الآخر إسرائيل تصرح بعد القرارات بشعارها المعتاد بأنها متمسكة بحق الدفاع عن نفسها.
محكمة العدل الدولية تعتبر أكبر هيئة قضائية في منظمة الأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء تكون قرارتها ملزمة، ولكنها لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات، فماذا يعني هذا؟ من المنتصر في القرارات التي تركت مساحة للتأويل؟ هل شفت جروح الفلسطينين؟ أم إنه انتصار مزدوج؟
وإذا كانت إسرائيل ملتزمة بتقديم تقرير في غصون شهر، ماذا سيحدث في هذا الشهر؟ وهل سيترك القرار تأثيرًا ميدانيًا على غزة؟ .. لا أحد يعلم الجواب.