بعد واقعة فيديو “صاحبة الفستان الأزرق”: مين المذنب ومين المجني عليه؟
“صاحبة الفستان الأزرق” تريند تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب فيديو انتشر بسرعة البرق لبنت اسمها ياسمين، كانت بترتدي فستان أزرق، وهي بترقص مع صديقتها العروسة بعفوية في واحدة من الأفراح في مركز السنبلاوين بالدقهلية.
البنت ماخدتش بالها إن في شخص ما في الفرح كان بيصورها، ونشر مقاطع رقصها على “تيك توك” ومن بعدها الدنيا اتقلبت وبدأت التعليقات تاخد منحنى بهجوم على البنت، فكانت ردود الفعل عبارة عن.
- “صاحبة الفستان الأزرق ابنة مركز رقصت… وعملت كل ما تفعله الراقصات… ياسادة مشكلتنا في القدوة وخاصة بعد أن خلت البيوت من الرجال والأمهات كل واحدة في حال ولا علاقة لهن بأبنائهن”
- وناس وصفت الرقص بإنه “مثير” وشايفين أي حد يدافع عنها ماعندوش “نخوة” وسيل من التعليقات من نفس النوع.
المحامية نهاد أبو القمصان كانت من أبرز المدافعين عنها ووصفت المهاجمين بـ”أوصياء الإنترنت” وقالت إنها مستعدة ترفع قضية وتجيب لها حقها، وقالت “البنت اللي اتهاجمت دي مالهاش ظهر، لكن لو طلبت مني هقدم لها بلاغات وهجيب حقها، والشباب اللي بتهاجم البنت حجتهم إنها طالما نشرت الفيديو حقها تتشتم، لكن اللي بيحصل ده تنمر وتحرش، وعقوبة كل ذلك تصل إلى 5 سنين سجن”
ياسمين ظهرت بعد الواقعة وقالت “أنا في حالي ومكنتش اعرف إنى بتصور.. بترجاكم أي حد يشوف الفيديو ممكن يعتبرني أخته ويمسحه.. أنا بيتي هيتخرب وجوزي عايز يطلقني”.
السيناريو يعيد نفسه
لو نفتكر من حوالي سنة، انتشر فيديو لمعلمة في المنصورة وهي على مركب نيلية في حفلة نظمتها نقابة المعلمين، وتسبب الفيديو في مشاكل لها ولأطفالها واتعرضوا للتنمر، وبعدها انفصلت عن زوجها حسب تصريحاتها، وقالت ” كنا زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت.. أنا باخد 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جدًا.. يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية؟”
بعد الفيديو ده، وكيلة المدرسة نشرت فيديو دعم للمدرسة، وهي بترقص في فرح ابنها بالعصاية، ووضحت إن كل معلم حر مادام خارج فناء المدرسة.
الخناقة المفروض تبقى مع مين؟
التعليقات السلبية حولت ياسمين “فتاة الفستان الأزرق” لمتهمة ومدانة بس الفكرة دلوقتي هل هي فعلًا مدانة؟ هل الخناقة المفروض تبقى معاها ولا مع اقتحام الخصوصية وتصويرها بدون علمها ونشر الفيديو على منصات؟ المشكلة في الفعل ولا رد الفعل؟
الجانب القانوني
لو بصينا للقانون، هنلاقي إن في جريمة إلكترونية حصلت ولها عقاب، لإن طبقًا للمادة 309 مكرر عقوبات، نصت على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.
ومع ظهور التصوير الفوتوغرافى ظهر في عالم القانون ما يسمى بالـ “الحق فى الصورة” لحماية الشخص من الاعتداءات أو الانتهاكات يمكنها أن تمس شرفه واعتباره، أواستغلالها للترويج لفكرة معينة.
وفي جريمة تانية وهي النشر، وعقوبتها استنادًا للتشريع الجديد لجرائم الإنترنت” تصل للحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
بجانب نشر صور بدون إذن الشخص، في حالات انتحار كتير بتحصل بسبب فئة عينت نفسها مكان الواصي بتعليقاتها وكان أشهرهم حادثة بسنت خالد، بنت أنهت حياتها بحبوب الغلة بعد التشهير بها وابتزازها على السوشيال ميديا وكان الجاني في قضيتها اتنين، شخص فبرك صورها، وفئة من الناس مارحمتهاش في التعليقات، وكان آخر كلامها قبل انتحارها” أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد مش أنا، حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية”.
هل شايفين إن الآية حاليًا على السوشيال ميديا معكوسة وكلها على البنت؟ ولا احنا عندنا جناة وهما أوصياء الإنترنت ومنتهكين حقوق الخصوصية؟ ولو شايف إن الآية معكوسة، ياترى هتفضل لحد امتى المواضيع تاخد اتجاهات مختلفة وتطلع تريندات في غير مكانها الصحيح؟