بدأ فصل الشتاء السنة دي بإنذار كارثي في تونس، بعد ما انخفضت مستويات الأمطار وزادت درجة الحرارة خلال الشهور اللي فاتت. التغيرات المناخية العالمية بتهدد تونس النهارده بحالة طوارئ مائية في ظل الجفاف ونقص موارد المياه، بالذات لو فضل منسوب الأمطار على الوضع الحالي.
قلّ منسوب المياه في السدود، وتبادل التونسيين صور لواحد من جوانب السدود الفاضية اللي اتشققت بسبب الجفاف، وهي الصور اللي بتزود المخاوف من أزمة الجفاف.
صرح مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية في وزارة الزراعة التونسية، حمادي الحبيب، في ديسمبر اللي فات إن نسبة امتلاء السدود في تونس (في الوقت ده) ماتزدش عن 25.5 في المئة، ووصف الوضع المائي بإنه “صعب جدًا”.
النقص الكبير في احتياطات السدود السنة دي جيه بسبب التغيرات المناخية والجفاف اللي ضرب تونس خلال التلات سنين اللي فاتت، وضح الحبيب إن أولوية البلاد حاليًا هي توفير مياه الشرب، وبعدها تيجي الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وأخيرًا الخضراوات، وطلب من المزارعين يزرعوا محاصيل تقدر تتحمل التغيرات المناخية ومش بتتطلب مياه كتير.
صرح المعهد الوطني للرصد الجوي إن نوفمبر اللي فات سجل أعلى درجة حرارة في تونس من سنة 1950، وزادت فيه درجات الحرارة عن المتوسط بحوالي درجة ونص.
احتباس حراري ونقص مائي
قال المهندس البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد، إن تونس بتعيش السنة دي حالة طوارئ مائية بسبب الاحتباس الحراري، والتراجع في كميات التساقطات اللي اتعودت تونس تسجلها في الوقت ده من كل سنة.
أضاف حشاد: “نسبة امتلاء السدود إلى حدود اللحظة قُدرت بـ 27% مسجلة نقصًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يحيلنا إلى اختلال وعدم استقرار مائي”.
ووضح إن في أنشطة اقتصادية مهددة، وبعض الإدارات المحلية التابعة لوزارة الفلاحة أصدرت نشرات تلزم المزارعين بعدم زراعة بعض المحاصيل اللي بتحتاج كمية كبيرة من مياه الري.
وصرح حشاد إنه في مشكلة كبيرة في مجال المياه وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والحكومة ماخدتش تدابير طارئة علشان تتعامل مع الوضع، وقال إنه لازم يكون في مراجعة ورؤية أشمل للتعامل مع المياه.
واعتبر إن تونس بتعيش حالة فقر وحالة طوارئ مائية، بسبب جفاف بعض السدود تمامًا والمستويات الحرجة للبعض الآخر، في الوقت اللي فيه طاقة استيعاب سدود تانية ماتعدتش الـ 50%، لكن أكد حشاد إن عنده أمل إن مستويات تساقط الأمطار تزيد خلال الأربع شهور الجايين، وده اللي ممكن يساهم في حل المشكلة.
أخطار الأزمة المائية على الوضع الاجتماعي في تونس
المجتمع التونسي هو مجتمع زراعي بامتياز، زي ما وضح المهندس البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد، واللي قال إن النقص في كيمة الأمطار ممكن يسبب نقص في كمية الصادرات، وبالتالي اختلال اقتصادي وازمات اجتماعية.
ده غير إن تونس بتعاني أزمة اقتصادية بقالها فترة، واللي زادت بسبب جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمات الداخلية الكبيرة بسبب الأزمة السياسية.
قال حشاد إن تونس داخلة على “سيناريوهات مخيفة ربما تهدد الاقتصاد التونسي، وهذا الأمر منوط بيد الحكومة لمحاولة السيطرة عليه، فالمياه تعني الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتراجعها يجعلنا أمام مشكل جدي للغاية”.
بيطلب المتخصصين في الشأن البيئي والزراعي والمائي في تونس، من الحكومة صيانة المنشآت المائية، بالذات إن أكتر من 50 ألف كيلومتر من قنوات تصريف المياه للسدود محتاجة صيانة، وإن كميات كبيرة من مياه الأمطار بتضيع قبل ما توصل للسدود.
وأشار المتخصصين لضرورة القيام بمراجعات أخلاقية للتصرف في مجال المياه بسبب زيادة نسبة حمامات السباحة الخاصة، واللي أصحابها مش بيدفعوا ضرايب، ونباتات الزينة اللي بتستعمل كمية كبيرة من المياه، وعليه لازم يتم مراجعة التصرفات العشوائية الخاصة بالطبقات الأغنى في المجتمع، واللي اعتبرها الحشاد عشوائية.