حقق الاقتصاد السعودي نمو بمقدار 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري 2023 في ظل نمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.5% خلال الربع الثاني من 2023، ولكن جاء هذا النمو ضمن تباطؤ متواصل للاقتصاد السعودي للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بحسب “الهيئة العامة للإحصاء” السعودية اليوم الاثنين.
معدل النمو الحالي 1.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من 2021، على خلفية تباطؤ الأنشطة النفطية، فيما حدث انكماش لقطاع الأنشطة النفطية التي تضم النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، مسجلة نمواً سالباً بـ4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
جاء معدل النمو عقب خفض طوعي لإنتاج النفط الذي وصل لمليون برميل نفط يوميًا، باقتراح من السعودية في مايو، على أن ينتهي هذا الخفض بنهاية شهر أغسطس الجاري، وسجلت بيانات هيئة الإحصاء في مايو تراجع صادرات المملكة النفطية لأقل مستوى لها منذ سبتمبر 2021 عند 19 مليار دولار، حيث تراجعت حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات السعودية إلى 74% مقارنة بـ81% تقريبًا قبل عام.
وفي الوقت الذي انكمشت الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية معدل نمو وصل لـ 5.5% مقابل 5.4% في الربع الأول، بينما تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9% بنهاية مارس إلى 2.7% بنهاية يونيو.
ونما الناتج القومي السعودي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول، مدعوم بنمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4%، بحسب بيانات “هيئة الإحصاء” السعودية.