في اقتراح حكومي وسابقة في تاريخ المغرب هي الأولى من نوعها، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اقترح إمكانية شراء السجناء أيام من العقوبات السجنية (مدة حبسهم) بالمال، والاقتراح الحكومي ده جيه في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ (التكدس) في السجون المغربية.
الاقتراح ده تم الكشف عنه في الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب في البرلمان المغربي للحكومة، ووقتها وزارة العدل أعلنت لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية بتتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم بمعدل حوالي 10 و200 دولار أميركي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.
بيعتبر الاقتراح وغيره من الاقتراحات ضمن سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، اللي بينظم دور سلطة الدولة في العقاب، بما يقارب 38 مادة، ومن ضمن العقوبات البديلة الغرامة اليومية المالية، والمراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وحسب الحكومة المغربية، فالعقوبات البديلة لأجل المنفعة العامة.
الجدير بالذكر، سجل تقرير رسمي في المغرب إن عدد السجناء ما بين شهر أكتوبر في 2021 والفترة نفسها من 2022 وصلت لارتفاع نسبته 10%، علشان توصل من 89 ألف لـ 98 ألف سجين خلال الفترة دي.