#حق_ياسين_لازم_يرجع.. تسلسل زمني لقضية هتك عرض “طفل دمنهور” منذ يناير 2024 حتى حكم المؤبد
لم يكن الطفل ياسين يدرك أن بوابة مدرسته ستكون مدخلًا إلى عالم من الرعب، لا العلم.
لم يكن يعلم أن جدران مدرسة “الكرمة الخاصة” في دمنهور بالبحيرة ستخون رسالتها، وأن أيادي الاعتداء ستمتد إليه، لا لتأخذ بيده، بل لتطعن براءته.
اليوم، وبعد عام من الصمت والتكتم، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين في مدرسة الكرمة في محافظة البحيرة بالسجن المؤبد من أول جلسة!
فقد فتح هذا الملف الثقيل على طاولة العدالة، وعرضت التفاصيل الصادمة أمام محكمة الجنايات: رواية أب ينزف وجعًا، ودفاع مديرة تقف على حافة الاتهام، وكلمة كانت حاسمة من الطب الشرعي غيرت مسار القضية.
ما الذي حدث فعلًا داخل مدرسة “الكرمة الخاصة”؟ وما هو التسلسل الزمني للقضية وصولًا للمؤبد؟
لا تفّوت قراءة: بعد تصريح ترامب “لولا أمريكا لما وجدت” قناة السويس.. ماذا يحكي التاريخ عن أطول ممر مائي في العالم؟

غضب شعبي أمام المحكمة انتهى بـ”المؤبد من أول جلسة”
تجمهر مئات المواطنين اليوم أمام محكمة إيتاي البارود قبل النطق بالحكم، حيث عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين.
منذ الصباح، توافدت الحشود الغفيرة من أهالي دمنهور ومحافظة البحيرة دعمًا لأسرة الطفل المتضرر.
في السياق ذاته، رفعت العائلات لافتات غاضبة كتب عليها: “الإعدام للمتهم”، و”حق ياسين لازم يرجع”.
كما حضرت أسرة الطفل، وسط تضامن واسع، ومطالبة بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على الجاني وبعد ساعات جاء النطق بالحكم المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين ومن أول جلسة!
قضية الطفل ياسين.. وجع يعود لعام كامل!
كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية أن واقعة الاعتداء على الطفل ياسين تعود للفترة بين يناير وفبراير 2024.
البداية كانت حين لاحظت والدته رفضه دخول الحمام بشكل مفاجئ، ما أثار قلقها ودفعها لسؤاله عن السبب. فجّر الطفل مفاجأة صادمة حين أخبرها بتعرضه لاعتداء داخل حمام المدرسة على يد أحد العاملين.
قالت الأم إنها لاحظت آثارًا مريبة على جسد ابنها، وأبلغت والده المقيم في دولة الإمارات. وطلب الأب عرض الطفل على طبيب مختص فورًا، وفي اليوم التالي أكّد الطبيب حدوث اعتداء جنسي متكرر.
لاحقًا، عرضت الأم صور موظفي المدرسة على طفلها عبر “فيسبوك”، فتعرّف مباشرة على المتهم. وعند زيارة المدرسة، أشار الطفل إلى موظفة تُعرف باسم “الدادة”، مؤكدًا أنها كانت على علم بالحادثة.
وبعد تأكده من الواقعة، قدّم الأب إجازة من عمله في الإمارات وسافر إلى مصر على الفور.
هناك، قام بعرض ياسين على طبيب ثانٍ، فجاء التشخيص مطابقًا: اعتداء جنسي متكرر وواضح.
القضية التي ظلت طي الكتمان لعامٍ كامل، انفجرت اليوم كصرخة وجع تطالب بتحقيق العدالة الكاملة.
أوضح الطفل أن المتهم دخل عليه حمام المدرسة وأجبره على خلع ” بنطاله” ثم قام بالاعتداء عليه جنسيا قائلًا: “أنا ضربته وزعقت قولتله يا حيوان”
سؤال النيابة للطفل المجني عليه عمره 5 سنوات حينئذ
رحلة قضية الطفل ياسين إلى الجنايات.. واقعة مدرسة دمنهور توجع القلوب!
أكثر من عام مضى على بدء التحقيقات في واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل مدرسة “الكرمة الخاصة” بدمنهور.
قضية مؤلمة، حملت وجعًا ثقيلًا، ومرت بإجراءات معقدة حتى وصلت إلى محكمة الجنايات، حيث ينتظر الجميع الكلمة الفاصلة.
بدأت القصة في فبراير 2024، حين عاد والد الطفل من عمله في الإمارات، بعد إبلاغه بتعرض ابنه للاعتداء.
عقب الكشف الطبي مرتين، أكد طبيبان تعرض الطفل لاعتداء جنسي، ما دفع الأب للتوجه فورًا إلى النيابة العامة.
وقبل اللجوء إلى النيابة، حاول الأب تحرير محضر في قسم الشرطة، لكن المباحث رفضت بعد استدعاء المتهم دون تعرف الطفل عليه.
بدأت النيابة تحقيقاتها بسماع أقوال الطفل ووالدته ووالده، ثم طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. كما استدعت مديرة المدرسة والمتهم، ووافقت الأسرة على توقيع الكشف الشرعي على الطفل.
خلال شهري فبراير ومارس 2024، استمعت النيابة لأقوال مدرسين ومشرفين وإداريين من داخل المدرسة. وجاء تقرير الطب الشرعي ليرجح وجود اتساع في فتحة الشرج، دون الجزم بسبب مباشر، لكنه لم يستبعد الاعتداء الجنسي.
طوال ثمانية أشهر، استمرت النيابة في طلب التحريات، واستدعاء المتهم نحو 17 مرة وفقًا للمحاضر الرسمية.
أنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة في البداية إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة وحفظ التحقيق. لكن الصدمة كانت عندما انتهت التحقيقات حينها إلى “عدم التأكد من صحة الواقعة”.
ورغم ذلك، وبضغط الرأي العام والأسرة، أُعيد فتح الملف وأُحيل المتهم في النهاية إلى الجنايات.
اليوم، وبعد طول انتظار، وقف الجميع أمام المحكمة منتظرين كلمة العدالة في واحدة من أبشع قضايا الطفولة في مصر.
لا تفوّت قراءة: كيف تصل إلى وجهتك من موقف السلام؟ خريطة مفصلة لخطوط السرفيس والأتوبيسات
يناير 2025.. أم الطفل ياسين تطرق أبواب العدالة مجددًا
رغم قرار النيابة بحفظ التحقيقات، لم تستسلم والدة الطفل ياسين، وواصلت سعيها لانتزاع حق ابنها. في يناير 2025، تقدمت بتظلم رسمي أمام النائب العام، تطالب فيه بإعادة فتح القضية المؤلمة.
استند التظلم إلى ضرورة سماع شهادة موظفة بالمدرسة، أكد الطفل أنها كانت شاهدة على الاعتداء. وقال الطفل إن الموظفة رأت ما فعله المتهم، وتستّرت عليه بعد تلقيها مبلغًا ماليًا منه.
أخبرته الموظفة حينها: “دا كان بيديك حقنة، ومش هيعمل كدا تاني”، في محاولة لطمأنته. كما طالبت الأم بسماع أقوال ثلاثة شهود جدد، وصفتهم بأنهم وسطاء للمتهم.
قالت إنهم حاولوا الضغط عليها وزوجها للتنازل عن حق نجلها مقابل مبالغ مالية. عُرض عليهم أيضًا تعليم ياسين وشقيقه مجانًا داخل المدرسة مقابل التنازل.
بناء على التظلم، قررت النيابة إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى. واستمعت إلى الشهود الجدد، وعاودت سماع أقوال الطفل بدقة، ثم استدعت المتهم.
أُجري عرض قانوني بحضور 3 أشخاص إلى جانب المتهم للتعرف عليه من قبل الطفل.
في خمس محاولات، تعرّف الطفل على المتهم من الوهلة الأولى مرتين، لكنه فشل في ثلاث محاولات لاحقة.
خلالها، أزال المتهم نظارته وكوفيته، ما غيّر ملامحه جزئيًا. وزعم المتهم أن الطفل تعرف عليه فقط لأن عائلته لقنته الأوصاف اعتمادًا على الصور.
لكن في 3 مارس 2025، وبعد عام كامل من الصراع، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفل.
ماذا جاء في تقرير الطب الشرعي في قضية الطفل ياسين؟

في 21 فبراير، تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي في قضية الطفل ياسين، والذي كشف عن نتائج فحص الطفل في ذلك الوقت.
التقرير أشار إلى أنه عند الكشف على الطفل، لم تُلاحظ أي إصابات ظاهرة على جسده، ولكن جرى ملاحظة اتساع في المنطقة الشرجية.
أوضح التقرير أن هذا الاتساع “جائز حدوثه” نتيجة محاولة اعتداء جنسي، وفقًا لما ورد في محضر التحقيقات.
ومع ذلك، أكد التقرير أنه لا يُعد دليلًا قاطعًا على وقوع الاعتداء.
كما أضاف التقرير أن “الاحتكاك الجنسي الخارجي قد لا يترك آثارًا يمكن الاستدلال عليها”، مشيرًا إلى أن التحقيقات اللاحقة هي التي ستحدد دقة الحادثة.
النتائج التي وردت في التقرير كانت نقطة تحول في مسار التحقيقات.
لا تفوّت قراءة: من ارتفاع البنزين إلى خفض الشهادات.. أبرز 12 قرارًا شغلت الرأي العام في مصر في أبريل 2025
أقوال المتهم بارتكاب واقعة هتك عرض الطفل ياسين
في 18 ديسمبر 2024، استمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف المتهم “صبري كامل”، البالغ من العمر 78 عامًا، في قضية الاعتداء على الطفل ياسين.
وقال المتهم في التحقيقات إنه جرى استدعاؤه يوم 11 فبراير 2024 إلى قسم شرطة دمنهور لمقابلة رئيس المباحث، حيث أُبلِغ باتهامه بهتك عرض طفل داخل حمام المدرسة.
وأكد المتهم أنه فوجئ بالاتهام ورفضه تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يرتكب أي أفعال غير لائقة نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.
وأضاف صبري أنه طلب من الشرطة إحضار الطفل للتعرف عليه، ولكن عندما حضر الطفل إلى القسم، لم يتعرف عليه، ما دفع المتهم إلى مغادرة القسم دون توجيه تهمة رسمية له في ذلك الوقت.
“الدادة” ومديرة المدرسة: ماذا قالوا في تحقيقات واقعة هتك عرض الطفل ياسين؟
أنكرت الدادة في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم. وأكدت أنها لم تر المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تتلق أي أموال منه كما أفاد الطفل الضحية.
وأضافت أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة الاعتداء، متمسكة بنفي أي علاقة لها بما حدث.
ومن جانبها، استمعت النيابة إلى أقوال “وفاء” مديرة المدرسة، وواجهتها بتضارب في أقوالها حول غياب الطفل وحضوره للمدرسة.
وفي البداية، قالت المديرة إن الطفل كان يغيب يومي الإثنين والخميس، وهما نفس اليومين اللذين يحضر فيهما المتهم.
لكن في تحقيق لاحق، تراجعت عن قولها، مؤكدة أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في تلك الأيام، بل ذكرت أن الطفل تغيب 11 يومًا، من بينها يومي حضور المتهم.
شهادة مديرة مدرسة الكرمة عن هتك عرض الطفل ياسين: ماذا قالت؟
شهدت الأيام الأخيرة تطورًا جديدًا في قضية الطفل ياسين، حيث اندلعت مشادة كلامية بين وفاء إدوارد، مديرة مدرسة الكرمة الخاصة بمحافظة البحيرة، والإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”.
وتأتي هذه المشادة على خلفية واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطفل ياسين داخل المدرسة.
وفي مداخلتها الهاتفية، أكدت المديرة أنها تلتزم بقرارات وزارة التربية والتعليم التي تمنع الإدلاء بأي تصريحات أو نشر معلومات تتعلق بالقضية، قائلة: “أنا موظفة وأحترم قرارات الوزارة، ولن أتحدث بشأن قضية موظف المدرسة”.
إلا أن لميس الحديدي استنكرت هذا الموقف، مُوجهة سؤالًا محيرًا: “أمال داخلة معانا مداخلة ليه لما أنتي مش عايزة تعلقي؟ وهل أنتي متهمة في القضية؟”.
وردت المديرة قائلة: “أنتم من تواصلتم معي، وأهلاً بالاتهامات، فالقضاء هو من سيحسم الأمر”.
وأضافت: “لقد استدعيت للتحقيق عدة مرات من قبل النيابة وتمت تبرئتي مرتين، كما جرى الاستماع إلى جميع من لهم علاقة بالقضية”.
وأوضحت المديرة كذلك أن الشخص المتهم في القضية لا يعمل بشكل مباشر في المدرسة، بل هو مراقب مالي تابع للمطرانية التي تدير حسابات المدرسة.
بيان صحفي من أسرة ياسين: “نريد الحفاظ على نفسية ابننا”
في ظل تزايد اهتمام الرأي العام بالقضية، وبعد بيان وزارة التربية والتعليم الذي دعت فيه إلى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر حول القضية، أصدرت أسرة الطفل ياسين بيانًا صحفيًا أمس طالبت فيه بوقف تداول المعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالحادثة.
وأعربت الأسرة عن بالغ قلقها من التأثيرات النفسية على الطفل ياسين وأشقائه، داعية الجميع إلى التزام الهدوء وعدم نشر أو تداول أي أخبار مغلوطة.
وقال البيان: “نرجو عدم الحديث باسم الأسرة أو إنشاء صفحات أو مجموعات باسم ياسين دون تصريح رسمي، حفاظًا على حالته النفسية ونفسية أشقائه، ولضمان سير التحقيقات بشكل سليم دون تأثيرات جانبية”.
وأضاف البيان أنه من الضروري احترام خصوصية الأسرة وعدم التدخل في مسار القضية حتى تأخذ العدالة مجراها.
تعليق والد الطفل ياسين: “اتعرض علينا وزنه دهب!”
في تصريحاته الأولى يوم 29 إبريل، تحدث والد الطفل ياسين عن المفاوضات التي جرت مع الأطراف المعنية للتنازل عن القضية.
قال الأب: “خلال المفاوضات الودية لتنازلنا عن القضية، اتعرض علينا دهب بوزنه، لكننا رفضنا هذا العرض في حينه”.
وأضاف: “بالنسبة للناس الذين يتساءلون عن سبب إرسال ابني إلى المدرسة بعد اكتشاف الاعتداء، أحب أن أوضح أن ابني لم يذهب إلى المدرسة منذ يناير الماضي. بالطبع، لا يمكنني أن أترك ابني يواجه هذه المعاناة بمفرده”.
وفيما يخص الجلسة القادمة في المحكمة، أوضح: “جلسة المحكمة هي لتقديم المرافعات، وأنا متفائل بالخير إن شاء الله. لكن الأفضل هو انتظار نتيجة المحكمة، فهي التي ستقول كلمتها في النهاية. لن أتنازل عن حق ابني أبدًا، وسأقف معه حتى آخر لحظة”.
قضية رأي عام: متطوعون للدفاع عن الطفل ياسين
تحولت قضية الطفل ياسين إلى قضية رأي عام، مما دفع العديد من المحامين للتطوع ضمن هيئة الدفاع عن الطفل وعائلته.
على رأس هؤلاء المحامين، كان قد أعلن المستشار مرتضى منصور عن توليه القضية تضامنًا مع الطفل وذويه، معبرًا عن استنكاره للحادثة وغضب الرأي العام تجاهها.
كما انضم إلى فريق الدفاع كل من المحامين أشرف عبد العزيز، إيهاب الخولي، وصلاح حسب الله، لتشكيل جبهة قانونية قوية لمتابعة مجريات المحاكمة وضمان حصول الطفل على حقه.
من جهتها، كلفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فريقًا من وحدة الدعم القانوني في المجلس لحضور أولى جلسات المحاكمة والتي انتهت بالمؤبد!
“حق الطفل ياسين لازم يرجع”: السوشيال ميديا تنفجر من أجل ياسين
تصدرت وسوم مثل #حق_ياسين_لازم_يرجع و#حاكموا_مغتصب_ياسين قوائم التريند، في دعوات جماعية تطالب بتطبيق العدالة وضمان حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وفي منشور له عبر “فيسبوك”، كتب الناشط وائل حسان: “هذه ليست مجرد قضية طفل، بل قضية مجتمع كامل، قضية رأي عام بامتياز… الجميع في انتظار القصاص العادل”.
وتابع في منشور آخر قائلاً: “كم من الجرائم الصامتة مرت تحت ستار الشيخوخة أو الهيبة؟ ماذا يعني أن نحصد حصيلة تسعة وسبعين عامًا من السكوت؟”
وأعرب بعض المتابعين عن قلقهم، مؤكدين أنه إذا أثبتت النيابة رواية الطفل، فإن هذه ستكون “لحظة سوداء في سجل إنسانيتنا”، وتساءلوا: “كم قضية مشابهة مرت في صمت تحت الظلام؟”