في استجابة عاجلة لغضب شعبي واسع، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات عاجلة في وقائع تعذيب وقتل حيوانات تم توثيقها عبر مقاطع فيديو صادمة.
كما أوضحت النيابة أن تلك المشاهد، التي انتشرت من القاهرة والجيزة والإسكندرية، تضمنت اعتداءات مروعة على كلاب وقطط أليفة وحيوانات مزرعة.
ومن ناحية أخرى، أكدت النيابة في بيان رسمي أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، نظرًا لما تحمله الأفعال من مشاهد مؤلمة أثارت اشمئزازًا واسعًا.
وشدد البيان على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا للقيم الدينية والإنسانية، وعدوانًا على القانون، وإخلالًا بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع المصري.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى تلقي النيابة عدة بلاغات من مواطنين ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن التحقيقات تجري بتعاون أجهزة الأمن وكاميرات المراقبة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على ملاحقة المتورطين ومساءلتهم جنائيًا دون أي تهاون، حمايةً لحقوق الحيوان وصونًا للقيم الإنسانية.
لا تفوّت قراءة: 6 جامعات مصرية بين أفضل 1000 جامعة في العالم 2025
القانون المصري يجرّم الاعتداء على الحيوانات.. ولكن بعقوبات محدودة
نصت المادة 355 من قانون العقوبات على الحبس مع الشغل لكل من يقتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الحمل أو المواشي، أو يلحق به ضررًا جسيمًا.
كما تضمنت المادة ذاتها معاقبة كل من سمَّ حيوانًا من المذكورين سابقًا، مؤكدة أن الشروع في هذه الجرائم يعاقب بالحبس أو الغرامة.
وبالانتقال إلى المادة 356، فقد شددت العقوبة إذا ارتُكبت الجرائم ليلًا، لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
أما المادة 357، فقد نصت على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة، لكل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا مستأنسًا غير مذكور بالمادة 355.
وفي السياق ذاته، جرى تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357، لتجريم قتل أو إيذاء الحيوانات المستأنسة الأخرى، بعقوبة لا تتجاوز ستة أشهر حبسًا أو غرامة 200 جنيه.
ومن ناحية أخرى، يمكن توجيه اتهامات إضافية مثل “إثارة الفزع بين المواطنين” أو “الإخلال بالآداب العامة” إذا ارتُكبت الأفعال في أماكن عامة.
ومع ذلك، يرى خبراء قانونيون أن هذه العقوبات لا تزال ضعيفة، ولا تحقق الردع الكافي مقارنة بالقوانين الدولية الأكثر صرامة.
فعلى سبيل المثال، تفرض المملكة المتحدة عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات على مرتكبي جرائم التعذيب المتعمد ضد الحيوانات.
لا تفوّت قراءة: إجراءات جديدة بالسفارة الأمريكية.. خطوات الحصول على تأشيرة أمريكا لغير المهاجرين من مصر 2025
دعوة للتبليغ وحماية الضمير المجتمعي
أكدت النيابة العامة في بيانها أنها لن تتسامح مع جرائم تعذيب الحيوانات، وستطبق إجراءات قانونية رادعة لتحقيق الردع العام والخاص.
كما شددت النيابة على أن حماية الحيوانات جزء من القيم الدينية والإنسانية، وأن هذه المبادئ راسخة في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
ومن ناحية أخرى، دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اعتداء عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية أو المنصات الإلكترونية الرسمية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتعامل مع البلاغات بمنتهى الجدية، التزامًا بحماية حقوق الحيوان، وصون الضمير المجتمعي، ودعم قيم الرحمة والرفق.
لا تفوّت قراءة: اكتشف متعة الجيت كار في مصر: دليلك لأفضل أماكن التجربة والأسعار
تشريعات جديدة لحماية الحيوانات في مصر
في عام 2022، تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون لتنظيم تربية ورعاية الحيوانات، مؤكدًا أن حمايتها واجب أخلاقي ومجتمعي.
رغم أهمية المشروع، أكدت تقارير حقوقية استمرار تحديات التطبيق، أبرزها ضعف الرقابة ونقص الموارد اللازمة لإيواء الحيوانات الضالة.
وتتجه الأنظار لتحركات النيابة العامة المقبلة، وسط مطالب متزايدة بتغليظ العقوبات على جرائم تعذيب الحيوانات وتحقيق الردع.
تتزايد الدعوات لنشر ثقافة الرحمة بالحيوان، باعتبارها قيمة إنسانية ودينية تجسد ضمير المجتمع المصري وتعزز مكانته الحضارية.