مبادرة كبيرة جواها مبادرات متخصصة شغالة كلها بالتوازي مع بعض وهي مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، اللي من ضمنها “المشروع القومي لتطوير القرى المصرية”، اللي بيهدف لتغير الأوضاع المعيشية في الريف المصري وتحقيق تنمية متكاملة اللي هتساعد في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، خصوصًا للمرأة، وهو اللي هينعكس على الأسرة كلها.
أكتر من ٤ مليون مستفيد من المرحلة الأولى
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة اسمها “تطوير التجمعات الحضرية” ودي بتستهدف المراكز والقرى التابعة ليها، وده ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري، وبتيجي ضمن مبادرات وبرامج بتركز عليها الخطة الاستثمارية لـ 2023/2022.
المبادرة بتضم ٧٥ تجمع حضاري، ودي موجودة في نطاق محافظات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” وهي ٢٠ محافظة، منها الأقصر، أسوان، قنا، بني سويف، الوادي الجديد والمنيا وهيستفيد من ده ٤ ونص مليون مواطن، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.
تطوير الخدمات
المبادرة هتحسن الخدمات الأساسية في الأماكن اللي بتستهدفها، وهي خدمات زيّ مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم عن طريف إنشاء مدارس وتطوير الموجود منها، وفي قطاع الصحة هيتعمل وحدات رعاية صحية ومستشفيات حكومية، ده غير مراكز الشباب والأندية.
يعني مثلًا هيتم استكمال تنفيذ ٣٥ مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير ١٥ مستشفى ووحدة صحية، وإنشاء وتطوير توسعة أكتر من ٨ ألاف فصل في كل المراحل التعليمية.
مراحل للمشروع والمعايير
عانت القرى في محافظات مصر المختلفة لسنوات طويلة، خصوصًا الصعيد، من الإهمال والتهميش وشهدت نسب فقر عالية، وده اللي خلى القرى محرومة من العيشة الكريمة والخدمات الأساسية في مجالات زيّ الصحة والمياه النظيفة والكهرباء والسكن ، وده هدف مبادرة رئيس الجمهورية لـ”تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي تم إطلاقها في ٢ يناير ٢٠١٩.
المشروع هيستهدف تطوير كل القرى المصرية وعددها ٤٧٤١، والمناطق التابعة ليها من عزب وكفور ونجوع في ٢٦ محافظة، والمشروع كله هيستفيد منه ١٨ مليون مواطن.
التنفيذ هيبقى على ٣ مراحل، الأولى هي القرى اللي الفقر فيها ٧٠٪ أو أكتر، التانية هي القرى اللي نسب الفقر فيها من ٥٠٪ ل ٧٠٪، والتالتة بتضم القرى اللي نسب الفقر فيها أقل من ٥٠٪. بيتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا بمعايير معينة، زيّ ضعف الخدمات وكثافة فصول المدارس وانخفاض نسب التعليم والحاجة لخدمات صحية وسوء أحوال الطرق وارتفاع نسب الفقر بين الأسر.