أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والمسؤول في حركة حماس محمد الضيف.
وتأتي هذه المذكرات بعد تداولها منذ نحو أربعة أشهر، في ظل ضغوط متزايدة من المؤسسات الحقوقية والناشطين والحقوقيين في الغرب.
مذكرات الاعتقال: ما الدوافع؟
أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأنها وجدت “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن كلا من نتنياهو وغالانت قد أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين.
وفيما يتعلق بمحمد الضيف، المسؤول في حركة حماس، لم يتضح حتى الآن السبب وراء إصدار مذكرة الاعتقال ضده، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق عن قتله.
ما ردود الفعل الدولية والعربية؟
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تمثل “عارًا لا مثيل له”.
لكن وزير الأمن القومي أكد أنها لم تكن مفاجئة.
وأضاف بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية “تثبت مجددًا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”.
من جهته، هاجم نتنياهو أوامر الاعتقال بحقه، واصفًا القرار بأنه “اتخذ بدوافع خارجية”.
بينما اعتبر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “عبثي”.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار المحكمة بأنه “عمى أخلاقي وعار تاريخي”.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه القاطع للإجراءات والاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بـ”السخيفة والكاذبة”.
على الجانب الآخر، رحبت حركة حماس بقرارات المحكمة، حيث اعتبر القيادي في حماس عزت الرشق أن أمر الاعتقال بحق نتنياهو وغانت يكشف أن العدالة الدولية هي “مع الفلسطينيين وضد إسرائيل”.
ماذا يخبرنا التاريخ عن مذكرات الاعتقال؟
في عام 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق اثنين من قادة التمرد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهما سيلفستر موداكومورا، قائد مجموعة مسلحة، وبوسكو نتاغاندا، القائد العسكري المتمرد.
وكان الاثنان متورطين في أعمال عنف ضد المدنيين خلال النزاعات في الكونغو.
وفي عام 2015، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحق جيوم سورو، رئيس البرلمان في ساحل العاج، بتهم تتعلق بالضلوع في انقلاب عسكري أسفر عن تصاعد العنف في البلاد.
أما في عام 2009، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور..
هل من الممكن أن نشهد اعقتال نتنياهو؟
مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر سارية في الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 124 دولة.
وبالتالي، يمكن توقيف بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت إذا سافرا إلى أي من هذه الدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة.
مع ذلك، يعتمد تطبيق القرار على السياقات السياسية في الدول الأعضاء.
فقد تتردد بعض الدول في تنفيذ أوامر الاعتقال خوفًا من تعريض علاقاتها مع إسرائيل للخطر، بينما قد تكون دول أخرى أكثر استعدادًا للتعاون مع المحكمة.
بشكل عام، سيشكل هذا القرار قيدًا كبيرًا على حرية حركة نتنياهو وغالانت على الساحة الدولية.
وسيواجه الطرفان صعوبة في السفر إلى دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية خوفًا من الاعتقال.
ما جدوى تطبيق قرار الاعتقال؟
تطبيق أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعتمد على توقيت سفرهما إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وبناءً على ذلك، أصبح نتنياهو معرضًا للاعتقال إذا وصل إلى أي من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وستكون هذه الدول ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: عصابات سرقة المساعدات في غزة: حرب فوق الحرب تزيد المعاناة والألم