في خطوة مهمة ولكنها متأخرة وربما تعكس مدى تأثير الموقف الغربي تجاه ما يحدث في غزة، قررت الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وحصل القرار على دعم من الولايات المتحدة.
وذلك بعد أن كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا إنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام، حيث صوت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتًا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب، كما تضمن الاقتراح بندًا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
وفي المقابل، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس انتقد القرار الكندي بجملة أصبحت كليشيه من ضمن كليشهات إسرائيل منذ بداية الحرب “هذه خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، وذلك لتبعات من شأنها التأثير على إسرائيل بعد القرار فيما يخص بعض الدول.
فإسرائيل من أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة الكندية بقيمة 22 مليون دولار عام 2022 و26 مليون دولار عام 2021، ومن المتوقع أيضًا أن الخطة الكندية تحرج بعص الدول التي تقوم بتوريد أسلحة لتل أبيب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كداعم تقليدي ومعروف في العدوان بنسبة 70% من إمدادات الأسلحة التقليدية، بجانب رفع دعاوي قضائية ضد بريطانيا بشأن وقف تصدير الأسلحة، وبعد أن كانت تصدر فرنسا شحنات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو منذ عام 2013 وقع نواب فرنسيون عريضة لوقف بيع الأسلحة.