سمعنا موخرًا عن خبر فرض ضرائب جديدة على اليوتيوبرز والبلوجرز، والخبر اتقابل بين مؤيد للفكرة ومعارض ليها، وبين ناس بتستغل كل مناسبة علشان تطلع ميمز على الخبر، طب إيه الحكاية؟
الموضوع بدأ لما أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي على صفحتها الشخصية وقالت فيه نصًا ” إن على الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى( البلوجرز- اليوتيوبرز) التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة”.
وتابعت في كلامها “التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيرادتهم 500 ألف جنية خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط”.
وفي أراء انقسمت بعد الخبر ده، ناس بتقول إن من الطبيعي يحصل ده من زمان، لإن في تجارب عالمية في تنظيم وضع صناع المحتوى واللي البعض منهم بيستخرج تراخيص لمزاولة المهنة، وفي بعض الدول بتفرض ضرائب قيمة مضافة عليهم في حالة إنهم بيقوموا بتوريد سلع أو خدمات تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة. وإن في ملايين بتدخل لصناع المحتوى سنويًا .طب فين حق الدولة؟
وفي ناس من رأيهم إن الموضوع ده هيقنن عدد فئة من الناس اللي بتطلع على اليوتيوب ومش بتقدم أي محتوى مفيد للجمهور.
وفي ناس تانية ومن ضمنهم صناع المحتوى نفسهم بيقولوا “ليه أصلاً أدفع ضرايب على حاجة أنا بصورها بالكاميرا بتاعتي وبمنتجها باللابتوب بتاعي وبرفعها على موقع مش مصري!”
منطقة الشرق الأوسط عاشت فترة في زيادة كبيرة في عدد المؤثرين وصناع المحتوى خصوصًا بعد جائحة كورونا، لما الناس خسرت شغلها فبدأت تدور على مصدر رزق تاني ليها من خلال اليوتيوب وغيره.
وبين التأييد والمعارضة من الأكيد إن في دول كتير بتفرض رسوم وضرائب في المجال ده، وإن القرار ده هيوفر حصيلة ضريبية كبيرة لمصر هيتم استخدامها في التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية وده اللي أكده واحدة من خبراء الاقتصاد.
ده غير إنه هيقلل من المشاكل اللي بيواجهها المستهلك الإلكتروني لما بيشتري من على النت وممكن يتعرض لنصب ويبقى مش عارف ساعتها يشتكي لأي شركة لإنها ببساطة ماعندهاش ملف أو سجل ضريبي، لأ ده الموضوع بعد كده هيبقى تحت إشراف منظومة الدولة.