تستعد الإمارات لتنظيم استخدام الموسيقى داخل عدد من المنشآت، مع بدء تحصيل رسوم ترخيص ممارسة النشاط الموسيقي في الإمارات ديسمبر المقبل.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة “دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى”، لتنظيم إدارة حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية داخل الدولة.
ويحدد الدليل الجهات المعنية بالترخيص، وآليات تحصيل الرسوم وإدارتها، إلى جانب فئات مستثناة ونسبة مخصصة لدعم المواهب والصناعات الموسيقية.
لا تفوّت قراءة: 3 ظواهر مذهلة في 12 أغسطس: ماذا يحدث في سماء مصر؟
متى يبدأ تحصيل رسوم ترخيص ممارسة النشاط الموسيقي في الإمارات ومن المسؤول عنها؟
تبدأ رسوم ترخيص ممارسة النشاط الموسيقي في الإمارات اعتبارًا من بداية ديسمبر 2026، وفق الدليل الصادر بقرار وزاري رسمي.
وتشمل الرسوم ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى، للمنشآت التي تستخدم المصنفات الموسيقية ضمن أنشطتها المختلفة.
وتتولى “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” و”ميوزيك نيشن” تحصيل الرسوم وإدارة حقوق المبدعين الموسيقيين داخل الدولة بكفاءة وشفافية.
وتحصل الجهتان على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، بما يشمل تنظيم تحصيل الحقوق وتوزيعها على أصحابها.
“دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الموسيقية والإبداعية وترسيخ مكانتها باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني”.
وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري
لا تفوّت قراءة: من هي منار الصعيدي المتوجة بجائزة أفضل زي وطني في Miss Grand International؟
ما المنشآت التي تشملها رسوم ترخيص النشاط الموسيقي في الإمارات؟
تشمل الفئات المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية والفنادق والفنادق العائمة، إلى جانب شركات الطيران والمحطات الإذاعية.
كما تشمل القنوات التلفزيونية والحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة، بسبب ارتباط استخدام الموسيقى في هذه الأنشطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويحدد الدليل شرائح الرسوم وفق طبيعة استخدام الموسيقى وحجم النشاط الاقتصادي، مع اختلاف المتطلبات بحسب فئة المنشأة ونشاطها.
وتمنح الوزارة ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لمدة عام واحد، على أن يجدد وفق القواعد والشروط المنظمة.
لا تفوّت قراءة: إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها
من المستثنى من رسوم النشاط الموسيقي وكيف ستدعم الإمارات المبدعين؟
تُستثنى المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية من سداد الرسوم، إلى جانب الاستخدامات المرتبطة بالمناسبات الوطنية غير التجارية.
وتشمل الاستثناءات أيضًا الاحتفالات والمناسبات الشخصية ذات الطابع غير التجاري، إضافة إلى فئات أخرى قد تستثنيها الوزارة بقرارات لاحقة.
ويتضمن الدليل إنشاء «صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى»، لتمويل التأليف والإنتاج والتوزيع والعروض الحية وتمكين المواهب والمبدعين.
ويخصص الصندوق 10% من إجمالي المبالغ المحصلة، تحت إشراف الوزارة ولجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاقتصاد والسياحة والثقافة.