مع تصاعد عمليات العنف ضد الفلسطينين في قطاع غزة، أصدر اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيش كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل للإعلام الأجنبي، تصريحات نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر، على أن تكون سيناء وطنًا بديلًا لهم.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي نفى إرسال أي دعوة رسمية لهذا التوطين، ولكن قابلت مصر الأنباء برد واضح وحازم وحذرت من تداعياته ورفضها لأي مخطط إسرائيلي .
تلك التوجهات أعادت لنا الحديث عن فكرة التهجير القسري والذي يجرمه القانون الدولي حسبما أكد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، لافتًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب.
كما أعادت للأذهان أيضًا الحديث عن فكرة الوطن البديل وفي سياق هذا قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذا السيناريو يذكرنا بالمشروعات التي كانت مطروحة قبل ذلك بتوطين الفلسطينيين في منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كيلو متر حتى الجنوب، وبالتالي تصبح هذه المنطقة بديلًا للفلسطينيين داخل غزة والضفة، ويوطن فيها اللاجئون كبديل.
وأضاف أن هذه المشروعات كانت مطروحة منذ 2008 ويمكن أن يكون التحرك الجديد يقترب من تلك المفاهيم ويعيد طرحها، وأخطر ما في هذا الطرح هو افراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وخدمة التصور الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أكد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج لسكاي نيوز: “تهجير سكان غزة يعني إجهاض القضية الفلسطينية، ونحن نرى أن يبقى الفلسطينيون في أرضهم ويدافعوا عنها لآخر قطرة، وذلك ليس تهربًا من تحمل المسؤولية، فمصر أول دولة تحملت القضية الفلسطينية منذ زمن الرئيس عبد الناصر وهو الذي قدم منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات إلى كل العالم”.