في اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري النهارده إنها ترفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ لأول مرة من 5 سنين بمعدل 100 نقطة لسعر عائد الإيداع والإقراض ليوم واحد ولسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، علشان يوصل لـ 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪. وبجانب ده، رفعوا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة علشان يوصل لـ9,75٪. طب القرار المفاجيء ده إيه سببه وازاي هيأثر على قرارات البنوك التانية؟
السبب الرئيسي كان ارتفاع سعر الدولار، وهنلاقي ده بشكل واضح لما البنك المصري سجل من كام يوم متوسط سعر الدولار في مصر حوالي 15.66 جنيه للشرا و15.77 جنيه للبيع، وفي البنوك المتوسط بقى 15.66 للشرا و15.76 للبيع.
وهنلاقي برضه إن النهارده، الاتنين، الجنيه المصري بقى يتم تداوله عند 18.17-18.27 مقابل الدولار، وده بعد رفع مفاجيء واستثنائي للفايدة.
في الفترة الأخيرة بدأت زيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، وده بعد تطورات الصراع الروسي الأوكراني واللي خلق مخاطر كتير من أهمها المخاطر اللي لها علاقة بالاقتصاد العالمي؛ وبالتالي شوفنا ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ده غير تقلبات السوق المالية العالمية. البنك المركزي كان عايز يسد الفجوة على قد ما يقدر، ولما نيجي نبص على التضخم المستهدف من البنك المركزي هنلاقي إن قيمته بقت 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الفترة الأخيرة السنة دي؛ فقرر البنك إنه يحافظ على استقرار الاقتصاد ويقلل من معدل التضخم على قد ما يقدر علشان يعزز القدرة الشرائية للمواطن المصري.
طب الموضوع ده أثر ازاي على قرارات البنوك التانية؟
البنوك التانية بدأت تاخد قرارات بناءً على قرار البنك المركزي، وبنك مصر والبنك الأهلي قرروا النهارده إنهم يطرحوا شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وهتبقى متاحة للجمهور اعتبارًا من النهارده.
وفقًا للعربية، معدل التضخم في المناطق الحضرية وصل في مصر لـ8.8% وده أعلى مستوى تضخم وصلنا له من 2019؛ وبالتالي كان من المتوقع إن سعر الفائدة تعلى، وده اللي خلى يبقى في مرونة في سعر الصرف علشان تقلل من الصدمات ومصر تحافظ على القدرة التنافسية.