قدمت مجموعة النقابات الفنية المصرية، نقابة الموسيقيين ونقابة السينمائيين، ونقابة الممثلين، طلب للبرلمان المصري بتعديلات على بعض تشريعات الدستور. التعديلات اللي تم تقديمها بتدي العاملين في النقابات الفنية سلطات قضائية “ضبطية قضائية” وشرطية، يقدروا يستخدموها في قمع الفنانين اللي بيختلفوا معاهم في وجهات النظر الفنية.
بعد جدل استمر ساعتين يوم الأحد 26 من ديسمبر، أعلن رئيس البرلمان حنفي الجبالي، عن انتهاء الجلسة البرلمانية برفض المسودة اللي قدمتها النقابات الفنية بعد ما أكد معظم نواب البرلمان على رفضهم منح النقابات الفنية أي سلطات قضائية أو شرطية.
النائب محمد راضي أمين عام لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب علق على رفضه المسودة اللي قدمتها النقابات الفنية وقال: “أنا شايف إنه من المبالغ فيه إننا ندي النقابات الفنية سلطات قضائية وشرطية، ومش بفضل إن النقابات الفنية تكون عندها أي سلطات تنفيذية خصوصًا إنها ممكن تُستخدم بطريقة غلط”.
النائبة مها عبدالناصر، الناطقة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي، شايفة إن أي سلطات قضائية في إيد نقابة فنية مش هتساعد في وقف الإنتاجات الفنية اللي دون المستوى، على حد تعبيرها، وقالت: “احنا في عالم مفتوح ومفيش أي حاجة هتقدر تمنع أي شخص من إنه ينشر أعماله أو نشاطاته على السوشيال ميديا”.
النائب ضياء الدين داوود قال: “السلطات القضائية والشرطية مالهاش أي استخدام في مجال عمل النقابات الفنية، ومن الأفضل لو نسيب تقدير الأعمال الفنية والحكم عليها للجماهير”.
النائبة أميرة العدلي ومحمد عزت قالوا: “محاربة الإنتاجات الفنية اللي دون المستوى ماينفعش يتم باستخدام سلطات قضائية أو أي اشكال قمعية، ولكن من خلال إنتاجات فنية على المستوى المطلوب، وفتح باب التنافس”.
أما رئيسة لجنة الثقافة والإعلام درية شرف الدين، دافعت عن المسودة المقدمة من النقابات الفنية وقالت إنه منح النقابات الفنية سلطات قضائية وشرطية هو عامل مهم جدًا في محاربة أشكال الفن اللي دون المستوى، واللي زادت جدًا في الفترة الأخيرة وسببت اشمئزاز العامة في مصر، على حسب كلامها.
وقالت: “احنا لازم نستخدم كل الوسائل علشان نحمي الفن المصري من الإنتاجات الفنية غير المحترمة واللي دون المستوى”.
وخلال الجدل ما بين الأعضاء على تعديلات القانون المقدمة اعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، وقال: “لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟!”.
من الجدير بالذكر إن الضبطية القضائية اللي النقابات الفنية عايزة تاخدها كانت بالفعل عند النقابات دي قبل ثورة 25 يناير 2011، وبعد الثورة اتلغت التعديلات اللي بتمنح السلطات دي للنقابات تحت شعار حرية التعبير وإساءة استخدام السلطات دي من قبل النقابات لأغراض شخصية.
وزيّ ما قال بعض أعضاء البرلمان إن الضبطية القضائية هي سلطة تنفيذية ماينفعش تكون في إيد العاملين بالنقابات الفنية لإن النقابات دي دورها هو تيسير الإنتاج الفني والتدخل في حل أزمات الفنانين مع حاجات زيّ حقوق الملكية وعقود الإنتاج والحقوق الفردية وتنظيم عمل الفنانين من غير تدخل في إبداعهم الفني.