مشروع قانون جديد للناس المقبلة على الجواز، وفي شروط جديدة وغرامات للمخالف حددها مجموعة من النواب، إيه محتوى القانون؟
- المشروع بيقترح إن الزوجين يأجلوا الحمل لمدة سنة علشان يحافظوا على حقهم في استمرار الزواج، وخصوصًا إن أكتر وقت بيظهر فيه مشاكل في بداية الجواز، بسبب اختلاف الطبائع والشخصيات.
- من المفترض إنه يبقى في شهادة نفسية وصحية مقننة ضمن أساسيات عقد الجواز، وده لإن كتير من الشباب بيتجوزوا من غير ما يعملوا فحص طبي وبيكتشفوا أمراض عند الطرفين ممكن تسبب مشاكل لهم.
- واقترح إن يبقى في جلسات مشورة قبل الجواز، علشان يمدوا الأزواج بمعلومات عن الجواز وازاي يحلوا مشاكلهم وازاي يقرروا خطوة الإنجاب وازاي يبقوا مستعدين لها.
- واقترح إن الزوجين يخضعوا للكشف الطبي لإن ممكن يبقى عندهم أمراض زيّ الضغط والسكر ويأثر على أولادهم في المستقبل، وبالتالي المشروع هيتضمن بعض الإجراءات الطبية والإلزام بعمل التحاليل والفحوصات والأشعة التشخيصية، ده غير الكشف عن الأمراض الوراثية والمناعية اللي ممكن تتنقل للأطفال وأمراض معدية ممكن تتنقل بين الزوجين.
- لازم يبقى في اختبار نفسي يخضعوا له، لإن ممكن يبقى في بعض المشاكل النفسية واللي بسببها يحصل الطلاق.
- ووضعوا شروط للسيدة في حالة زواجها بعد الأربعين، إن شرط أساسي للجواز إنها تخضع لفحوصات سرطان الثدي والغدد اللمفاوية.
قراءة المزيد
وعلى أساس مشروع قانون وشروطه، المأذون مايقدرش يبرم عقد الجواز وماينفعش أي جهة توثقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية واجتياز التأهيل النفسي والاجتماعي، ولو كان نتيجة الشهادة دي بتقول إن الجواز غير صحي، هيتم تقديم إقرار من الزوجين إنهم موافقين على إتمام الجواز.
والقانون بيقول إن ماينفعش يتم عقد الجواز ولا يتم توثيقه من أي جهة إلا بعد تقديم شهادة الكشف، وفي حالة إصابة واحد من الطرفين بمرض الإيدز. مش هيتم منحهم الشهادة ولو حصل عكس ده هيتم إبلاغ السلطات وهيتم معاقبة المأذون بالحبس لمدة ماتزدش عن سنة وغرامة 50 ألف جنية في حالة مخالفة القانون.