قدم النائب في البرلمان المصري أحمد مهني، مشروع قانون جديد بهدف تجريم الانتحار أو الشروع فيه. ووضح إنه “في ظل انتشار وقائع الانتحار بقى من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار”، وأضاف: “العقوبة مش هتكون الحبس لإن اللي بيحاول الانتحار مش مجرم بطبعه، وإنه حاول الانتحار بسبب خلل نفسي أو مجتمعي، وإننا لازم نوصل العلاج اللازم للشخص، وإن الحبس أو السجن مش الحل.”
وعلشان كده اقترح العضو إنه تضاف مادة جديدة لقانون العقوبات يكون هدفها إن كل اللي يحاول الانتحار أو عمل فعل من الأفعال اللي ممكن تسبب وفاته يتعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات اللى هتتعمل للغرض ده بالذات بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وده علشان يقدر الشخص اللي حاول الانتحار يحصل على العلاج اللازم في المصحات دي من خلال أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين.
وتتضمن التعديلات إن مدة بقاء المحكوم عليه في المصحة ماتقلش عن تلات شهور وماتزدش عن تلات سنين، إلا في الحالات اللي القاضي ممكن يقرر حاجة غير كده، ويكون الإفراج عن الشخص اللي في المصحة بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المحكوم عليهم في المصحة.
وفى حالة إن الشخص كرر الفعل مرة تانية بتكون العقوبة الغرامة اللى ماتقلش عن عشرة آلاف جنيه وماتزدش عن خمسين ألف جنيه.
وماينفعش الحكم على شخص بدخول المصحة في حالة ارتكب الشروع فى الانتحار مرة تانية بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ومايعتبرش شروع في الانتحار مجرد النية على ارتكاب الفعل ولا الأعمال التحضيرية للفعل.
إيه رأيك في فكرة القانون الجديد ده، هل هيكون حل لتكرار حالات الانتحار؟