أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعديلات تشريعية حاسمة تستهدف تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والخدمة الوطنية في مصر لعام 2026.
تأتي هذه الخطوة لضمان الانضباط العسكري وتطوير سياسة الدولة في الحفاظ على كفاءة القوات المسلحة وتحديث ضوابط الاستدعاء القانونية.
لا تفوت قراءة: السياحة العربية في 2026.. 5 مدن عربية كسرت الأرقام القياسية
تغليظ غرامة التخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين
نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين عاماً بالحبس وبغرامة مالية ضخمة جداً.
وبناءً عليه، تتراوح الغرامة الجديدة بين 20,000 جنيه و100,000 جنيه، بعدما كانت قديماً تبدأ من ثلاثة آلاف وتصل لعشرة آلاف جنيه فقط.
لا تفوت قراءة: أغنية “شفت معاه الهنا”: رحلة التريند من بطل العالم إلى ملاعب مانشستر يونايتد
عقوبات مشددة للمتخلفين عن استدعاء الخدمة بالاحتياطي
شملت التعديلات المادة (52) لفرض عقوبات رادعة على من يتخلف عن الحضور عند طلبه للاستدعاء في صفوف الاحتياط دون عذر مقبول.
أصبحت الغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، بدلاً من قيمتها السابقة المقدرة بألف جنيه.
لا تفوت قراءة: نجوم عالميون زاروا الأهرامات.. رحلات استكشافية تتجاوز حدود السياحة التقليدية
مساواة العمليات الإرهابية بالحربية في معايير الإعفاء
استحدث المشرع في المادة (7) معياراً إنسانياً جديداً يساوي بين ضحايا العمليات الحربية والعمليات الإرهابية في استحقاق الإعفاء من التجنيد نهائياً.
سيتم منح الإعفاء المؤقت أو النهائي لأسر الشهداء والمصابين في حوادث الإرهاب، تقديراً لتضحياتهم الغالية في سبيل حماية الوطن.
