بعد 8 شهور من المفاوضات، وفي وسط ترقب محلي لموافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على تسهيل ممتد، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الساعات اللي فاتت على الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهر، بجانب إنه من المتوقع على مدار البرنامج هيحفز الصندوق تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر.
بيان صندوق النقد الدولي
حزمة الدعم المالي هتتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز لشبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، والاتفاق هيتيح صرف 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة، وبيتضمن الاتفاق كمان برنامج لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص، وبينص على تشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة.
ومش بس كده، الاتفاق مع الصندوق بيتضمن المساعدة في حصول مصر على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليار دولار، منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليار دولار من شركاء التنمية الدولية والإقليمية، وده كان بحسب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات الحالية، بجانب مضاعفة الإصلاحات الهيكلية، اللي من دورها دعم النمو وتوفير فرص عمل.
توقعات وتصريحات قبل الموافقة
في تصريح لمحمد معيط وزير المالية، في نهاية أكتوبر قال إنه بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، السياسة المالية هترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% ،وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وهيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
وقال المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي متولي، في مقابلة سابقة مع (العربية) قبل قرار الموافقة، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، هتساعد مصر الرجوع لأسواق الدين الدولية، وهتدي ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وإن البنك المركزي بيحاول يلاقي حل للحصول على القرض من غير ما يتسبب في تأخير تباطؤ التضخم وتآكل دخل الفرد.
سبب طلب الحصول على قرض وأهميته
موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية اتسببت في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 5 شهور من السنة اللي احنا فيها، بجانب انخفاض إيرادات السياحة، وده اللي دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد والحصول على قرض بغرض سد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
بناءً على تصريحات الحكومة المصرية، أهمية القرض بتكمن في ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي اللي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، ومزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو اللي بيقوده القطاع الخاص، وأخيرًا خلق فرص عمل.