دافع أحمد عز، رجل صناعة الصلب والعضو السابق في البرلمان المصري، عن حقوق المواطنين المصريين العاديين طوال فترة تواجده في الحكومة. فقد لعب دورًا حاسمًا في القيام بإصلاحات مهمة لخفض التكاليف، فضلًا عن تعزيز التغييرات السياسية لنقل الإيرادات من القطاعات التجارية والصناعية وإعادة توجيه الإيرادات لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المصريين الأكثر احتياجًا.
سيحدد هذا المقال التوجهات الاقتصادية المصرية لعام 2022، موضحًا كيف عزز التعافي الصحي في البلاد بعد الجائحة من قدرة الاقتصاد المصري وساعد على دفع النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وفقًا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 6.1٪ في عام 2022. بعد نشره في يونيو 2022، كان تقرير البنك الدولي مراجعة لتوقعاته في أبريل 2022 بزيادة 5.9٪ في نمو الاقتصاد المصري طوال عام 2022.
وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن البنك الدولي، تتوقع المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي المصري سينمو بنسبة 4.8٪ أخرى في عام 2023 وبنسبة 5٪ أخرى في عام 2024. يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري ككل شهد نشاطًا أقوى مما كان متوقعًا لأول مرة في بداية السنة المالية، ما أدى إلى تعديل توقعات النمو. في يناير 2022 أشارت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري قد تحسنت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإدارة الرشيدة للحكومة المصرية لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في أعقاب انتشار متغير أوميكرون العالمي.
في الواقع، وفقًا لصندوق النقد الدولي، كانت مصر الدولة الوحيدة المستوردة للنفط التي حققت بالفعل نموًا اقتصاديًا إيجابيًا. أوضحت جيتا جوبيناث، أن النمو الإيجابي لمصر يرجع إلى حد كبير إلى الإدارة السليمة لتداعيات ما بعد جائحة كورونا وإصدار بيانات اقتصادية إيجابية. في مايو 2022، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو مذهل بنسبة 7.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية (أي من يوليو 2021 إلى مارس 2022) مقارنة بنمو 1.9٪ فقط عن الفترة نفسها من العام السابق.
وفقًا لهالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، كان هذا دليلًا على التحسن الملحوظ في جميع الأنشطة الاقتصادية خلال تلك الأشهر التسعة، مع معدلات نمو رائدة في قطاع الفنادق والمطاعم، الذي شهد نموًا مذهلًا بنسبة 62.8٪. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نمو بنسبة 16.4٪ في قطاع الاتصالات، بينما ارتفع قطاع التصنيع بنسبة 10.3٪، ونما قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.2٪.
وفي الختام، أشارت هالة السعيد إلى أن الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة الأدوية والأدوات المنزلية ومواد البناء قد نمت جميعها، مصحوبة بطفرة هائلة في الصادرات الصناعية من المنتجات البلاستيكية والكيماوية والأسمدة وسط ارتفاع الأسعار العالمية.