يستمر الحديث عن إيقاف الهواتف المستوردة في مصر، بعد إعلان القرار من قبل شعبة المحمول بالغرف التجارية على أن يجرى إيقافها بحلول 2025.
أسئلة كثيرة يجرى طرحها الآن من جانب المستخدمين، من بينها ماذا عن نوعية الأجهزة التي سيصيبها القرار؟ وما هو سبب صدور القرار؟ ومتى سيجرى تنفيذه؟ وما موقف التجار؟
ما سبب إيقاف الهواتف المستوردة؟
وعن أسباب إيقاف الهواتف المستوردة، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر.
أشار إلى أن النوع الأول هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع. والثانية هي التهريب، حيث يجرى دخول الهواتف بشكل غير قانوني.
ما الأجهزة التي سيجرى إيقافها؟
ستحظر الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج، ولم يجري دفع رسوم إدخالها إلى مصر، وأيضا الأجهزة التي لا يوجد لها “رقم تسلسلي” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ماذا عن الأجهزة المستوردة الموجودة بالفعل؟
وفقًا لتصريحات حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فالأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليًا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز.
ولكن القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار.
ماذا عن التجار؟
سيكون هناك مهلة أمام التجار الذين جلبوا الأجهزة بطرق غير شرعية قبل تطبيق هذا القرار، تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وإذا خالفوا ذلك فسيجرى إيقاف الهواتف المستوردة.
استيراد الهواتف: 9 مليارات دولار
في وقت سابق، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع من بينها الهواتف المحمولة؛ مما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال إن البلاد تستورد بنحو 9 مليارات دولار هواتف جوالة سنويًا، ودعا إلى ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي.