من حين لآخر، يتجدد الجدل بشأن الحجاب في العالم العربي، ويتخذ أبعادا شبه سياسية، وربما اجتماعية، وقد تكون ثقافية. منذ الخمسينيات، كانت هناك محاولات لتحرير المرأة وتحديث المجتعمات العربية. بدأ النقاش جليا يظهر بين فئات تدعو إلى العلمانية وتحرير المرأة من القيود الدينية، وأخرى تدافع عن الحق في ارتداء الحجاب كجزء من الهوية الدينية والثقافية. مؤخرا، آثار وزير الداخلية الليبي موجة الجدل من جديد بعد فرض الحجاب على المرأة.
ليبيا: فرض الحجاب على الطالبات
أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، مضيفًا أنه يرغب في فرض الحجاب على الطالبات بشكلٍ إلزامي، إضافة إلى ذلك أشار أنه يرغب في منع استيراد الملابس غير المحتشمة، نظرًا لأنه يرى ما اسماه “ترديًا أخلاقيا” في المجتمع الليبي.
وأكد “الطرابلسي” على رغبته في منع سفر المرأة بدون محرم، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة، قائلا: “من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا”.
أفغانستان: الحجاب السيئ
في يناير الماضي، فرضت أفغانستان عقوبات على الحجاب غير اللائق لدرجة وصلت إلى الاعتقالات من جانب الشرطة النسائية، وأتى هذا في ضوء قرارات فرضتها وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في حكومة طالبان.
وكانت حركة طالبان قد فرضت العديد من القيود على النساء والفتيات، حيث منعتهن من استكمال الدراسة بعد المرحلة الابتدائية، وبالتالي حرمانهن من الذهاب إلى الجامعات، ومن تخالف ذلك يطبق عليها قانون الشريعة الإسلامية.
إيران: 15 مليون غرامة
فرضت إيران الحجاب، ولكن عادة يذكر البعض أنه فرض بعد الثورة الإسلامية أي في عام 1979، والحقيقة أنه فرض في عام 1983، وأخذ مراحل عدة، آخرها كان في العام الماضي عندما شددت في منتصف العام الماضي بخصوص هذا الأمر مرة أخرى.
أعلنت الشرطة الإيرانية في يوليو من العام الماضي، استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، واللواتي يزداد عددهن من وجهة نظر الحكومة، وتنص المادة ٤٩ على أن أي امرأة أو فتاة تظهر دون ارتداء الحجاب بشكلٍ صحيح، ستخضغ لغرامة مالية تتراوح من ١٥ مليون ريال إيراني إلى ٥٠٠ مليون ريال، أي ما تتراوح من ٢٤ دولار أمريكي إلى ٧٩٠ دولار.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: قطر قد تراجع دعمها لحماس: ما الدول البديلة للحركة