في فصل جديد من سجال لا ينتهي بين الجزائر والمغرب، مشروع قد أعلنت عنه المغرب لتوسيع مباني وزارة الخارجية وجاء بالإعلان، الذي نشر في الجريدة الرسمية المغربية، أن “المنفعة العامة تقتضي… نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض”.
ولأن المباني التي شملها قرار نزع الملكية منهم 3 عقارات تابعة للجزائر، لم تهدأ الجزائر وخرجت ببيان تندد فيه بالمشروع وقالت إنه يستهدف مصادرة مقرات سفارتها في الرباط، ووصفته بأنه يشكل مرحلة تصعيدية جديدة من جانب المغرب، ويعد انتهاكًا صارخًا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول ويتنافى مع الممارسات الدولية، الأمر الذي وصفه المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة بأن اتجاه العلاقات ينذر حرب بين الدولتين الشقيقتين.
ولكن على الجانب المغربي خرج مصدر دبلوماسي رفض ذكر اسمه، ووضح أن ادعاءات الجزائر خاطئة وتندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة، وأن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022، بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرًا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة، وأن المغرب دبر هذا المشروع بكل شفافية وأشار أن الجزائر ردت على الطلب المغربي، لكن العملية مجمدة حاليًا.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، وأشار إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسيع مقرها.
العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ 24 أغسطس 2021، حيث تزامن القرار الذي اتخذته الجزائر من طرف واحد مع أسوأ سلسلة حرائق غابات في تاريخها أودت بحياة قرابة 100 شخص، بخاصة في منطقة القبائل.