أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يُعد سعر الفائدة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية، لذلك نعرض رحلة تطور ارتفارع سعر الفائدة بمصر منذ 2014.
ويساهم ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بالتحكم في مستويات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% لنفس الشهـر من العام السابق.
منذ عام 2014، شهدت سياسة سعر الفائدة في مصر تغييرات كبيرة نتيجة للتحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.
في هذا المقال، نلقي الضوء على تطور أسعار الفائدة في مصر خلال هذه الفترة، مع التركيز على رحلة نسب ارتفاع أسعار الفئادة وأبرز التغيرات التي شهدتها هذه السياسة.
المرحلة الأولى (2014 – 2015): زيادة الفائدة لمكافحة التضخم
في بداية عام 2014، كانت معدلات التضخم في مصر مرتفعة نسبيًا، حيث وصلت إلى 10.1%، ثم ارتفعت إلى 14% في أبريل من نفس العام.
في تلك الفترة، كانت أسعار الفائدة على الودائع تبلغ حوالي 9.25%، لكن البنك المركزي قرر رفعها تدريجيًا لمواجهة الضغوط التضخمية.
وبحلول منتصف العام، ارتفعت أسعار الفائدة إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، بزيادة بلغت 1%.
المرحلة الثانية (2016 – 2019): تحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة
وفي يونيو 2016، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 11.75% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 12.75%.
وأيضا في نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي قرارًا مفاجئًا بتحرير سعر الجنيه المصري وتخفيضه أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
استجابة لهذه الأزمة، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في نفس الشهر، حيث جرى زيادة الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة.
ونتيجة لذلك، وصل سعر الفائدة على الودائع إلى 14.75%، بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض 15.75%.
كان الهدف من زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 هو الحد من تأثير التضخم ورفع جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين.
وفي عام 2017، بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم.
وبحلول نهاية عام 2019، وصل سعر الفائدة على الودائع إلى 12.25%، بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض 13.25%.
المرحلة الثالثة (2020 – 2021): استجابة لجائحة كورونا
في عام 2020، وبسبب تداعيات جائحة كورونا، اتخذ البنك المركزي المصري سلسلة من التدابير التحفيزية للاقتصاد، شملت خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
في مارس من نفس العام، جرى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 9.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 10.25%.
وكان الهدف من هذا التخفيض تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في ظل الركود الناتج عن الجائحة.
استمر البنك المركزي في سياسة خفض الفائدة طوال عام 2020، حيث بقيت الفائدة عند مستويات منخفضة حتى بداية عام 2021، ليجرى الحفاظ على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
المرحلة الرابعة (2022 – 2023): مواجهة التضخم ورفع الفائدة
ابتداءً من عام 2022، واجهت مصر ضغوطًا تضخمية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة بعد تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
استجابة لهذه الضغوط، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات.
في مارس 2022، قام البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 9.75% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 10.75%.
وفي مايو 2022، أجرى البنك المركزي زيادة أخرى قدرها 2%، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 11.75% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 12.75%.
استمر البنك المركزي في اتخاذ تدابير لاحتواء التضخم، حيث جرى رفع أسعار الفائدة في عام 2023 لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
المرحلة الخامسة (2024): تحفيز المدخرات الوطنية
بحلول عام 2024، شهدت معدلات الفائدة مزيدًا من الارتفاعات، حيث وصلت إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، وحماية العملة المحلية، وتحفيز المدخرات الوطنية.
وفي نفس العام، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: دليلك لاتخاذ القرار: الاستثمار في الذهب أم العقارات أم شهادات ادخارية؟