في وسط تحديات اقتصادية بتشهدها المنطقة، وفي وسط تراجع لمستويات اقتصاد عالمي، قدرت مصر إنها تجذب الدول لضخ استثمارتها، وده اللي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات رسمية حديثة بتفيد بتطور وارتفاع قيمة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة الأخيرة.
وقالت إن خلال العام المالي2021 وصلت قيمة الاستثمارات لنسبة 164.5%، وده بعد ما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالي2020/2021 ووصلت لـ 8.2 مليار دولار 2021، بزيادة بلغت قيمتها5.1 مليار دولار.
الدول العربية المستثمرة
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقول إن دولة الإمارات في المقدمة، وعلى قائمة أعلى 10 دول عربية استثمرت في مصر خلال العام المالي اللي فات، وإن الاستثمارات بلغت قيمتها حوالي 5.7 مليار دولار، في المرتبة الثانية دولة الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار، المركز الثالث كانت قطر بقيمة استثمارات حوالي 518.3 مليون دولار، والسعودية في المركز الرابع بقيمة استثمارات 491.6 مليون دولار، والبحرين في المركز الخامس بقيمة استثمارات 457.9 مليون دولار.
تونس في المركز السادس باستثمارات بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار، وفي المراكز الأخيرة كانت الأردن والمغرب ولبنان وليبيا على الترتيب.
ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية
المركز رصد كمان نمو ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال سنة، بنسبة ارتفاع قيمتها 10.9%، وكانت من 19.8 مليار دولار لـ 21.9 مليار، وفي المقابل انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر ووصلت لـ 114.9 مليون دولار.
وهنلاقي إن السعودية كانت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين في العام المالي 2020/ 2021 بقيمة تحويلات وصلت لـ 11.2 مليار دولار، والكويت في المرتبة التانية بقيمة تحويلات 4.4 مليار دولار.
التبادل التجاري بين مصر والدول العربية
التقرير كمان أعلن عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بمعدل 21.9 مليار دولار خلال أول 9 شهور في 2022، ووفق البيانات بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية حوالي 8.8 مليار دولار، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لـ 13.1 مليار، وبنسبة ارتفاع وصلت 27.9%.
اقتصاد مرن وسط التحديات
مجلس الوزراء أصدر تقرير بشأن أداء الاقتصاد المصري في 2022، وأكد إن لمشروعات القومية الكبرى بالدولة ساهمت في توفير 78% من فرص العمل بالدولة، وإن حصيلة الاستثمارات المحققة بالمشروعات القومية الكبرى وصلت لـ7 تريليونات جنيه، والتقرير أضاف إن المشروعات القومية اللي اتنفذت خلال السنوات اللي فاتت ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، وساهمت في خفض كبير لمعدلات البطالة من مستوى 13% لـ7%، وده مكن الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، بجانب إنها وفرت مستويات البنية الأساسية والتنافسية والطاقة.
وصرحت وزارة التخطيط المصرية إنه من المتوقع إن اقتصاد البلاد يسجل نمو 5% في السنة المالية 2022-2023، ولو نفتكر في تصريحات لوزير المالية محمد معيط، قال فيها إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واللي حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
الأرقام دي وعلى لسان خبراء الاقتصاد، بينت قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية في وقت تراجع مستويات الاقتصادي العالمي.