نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل وبعد صفقة رأس الحكمة وقروض صندوق النقد الدولي.
وألقت بلومبرج الضوء على عدة مشاكل اقتصادية لازالت تلازم المصريين رغم التمويلات التي حصلت عليها من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 8.1 مليار دولار وتمويلات البنك الدولي التي تزيد عن 6 مليار دولار، واصفة بأن التمويلات ،وفق الاستبيانات التي حصلت عليها من المواطنين، تكشف مدى عمق الأزمة الإقتصادية التي تراكمت منذ سنوات.
وبالرغم من أن التمويلات قللت فجوة سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء وساعدت على تحرير البضائع من المواني ورفع قيود البطاقات الائتمانية، إلا أن وكالة بلومبرج أشارت إلى أنه بالرغم من المستجدات القائمة إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة عند المواطنين، فقد خفضت قيمة العملة وارتفعت أسعار الوقود.
وتراجعت قيمة الجنيه في 6 مارس بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف بعد الصفقة، ليرتفع سعر الدولار في البنوك من 30.9جنيه إلى 50 جنيه بعد ساعات من القرار.
وفي 2023 وصل معدل التضخم إلى 35%، فقد تضاعفت أسعار بعض المنتجات الضرورية مثل السكر والبصل، وفي إطار سعي الحكومة لتقليل حجم المعاناة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 50% في فبراير الماضي، قبل انخفاضه في مارس.
فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس أن الناس ستشهد انخفاض في الأسعار بعد توافر العملة الأجنبية، وتيسيير الواردات، كما صرح البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة سيحجم ظاهرة التضخم.
إلا أن التقرير عقب على ذلك بأن خفض قيمة العملة تعني ارتفاع للأسعار، مشيرًا إلى أن بعد تخفيض قيمة العملة والدعم في نهاية 2016 للحصول على قرض 12 مليار دولار، ساعد في تحسين الأوضاع المالية لكن رفع من حجم التضخم.
اخر كلمة : ما تفوتوش قراءة : توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح