مع بدايات تصاعد أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر، تصاعدت معها حملات مقاطعة المنتجات الأوروبية والأمريكية الداعمة للكيان في محاولة للتعبير على رفض وغضب وإجبار والضغط على حكومات تلك الدول بالضغط على اقتصادهم، ولكن بعد 100 يوم.. كيف وصلنا بالمقاطعة، أو بمعنى أصح كيف ستصل بنا المقاطعة؟ هل ستصبح اتجاه أم مرحلة مؤقتة؟ وفي تلك الأيام هل نستطيع تقييم مدى نجاحها؟
المقاطعة تكبد خسائر
بعض المنتجات الأوروبية لم تتأثر جميعها بشكل مباشر وقوي مثل المنتجات التي ظهرت وبشكل واضح وهي تدعم الكيان الصهيوني، فتلك التي لحد كبير أطاحت باقتصادها وفروعها في الشرق الأوسط، أو بالأحرى تم الإعلان رسميًا عن أرقام ملموسة، فعلى سبيل المثال شركة ماكدونلز ظهرت وقدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.
وهذا ما جعل من 7 أكتوبر وحتى بدايات يناير 2024 سهم ماكدونالدز يخسر في 21 جلسة تداول، وسجل أدنى مستوى له، وأكثر من 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية في الشرق الأوسط وذلك بعد اعتراف الرئيس التنفيذي.
أما عن ستارباكس فسجل خسارة هائلة حيث انخفضت أسهمه بنسبة 8.96 بالمئة، وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار، مع تباطؤ المبيعات والاستقبال الفاتر للعروض، ومنتج مثل بيبسي الشركة أقرت خصومات كبيرة على الأسعار وتخفيضات للتجار، ناهيك عن وصمة العار التي لحقت بالعاملين في تلك المحال، وفي مقابل ذلك بدأ الانتعاش المحلي.
انتعاش محلي
مع اتجاهات المقاطعة أصبح المستهلك يصبح عن بديل للمنتجات التي استغنى عنها، مما أدى لانتعاش المنتجات المحلية وظهور منتجات على الساحة لم تكن تمتلك الصدى الإعلامي أو التسويق الكافي، وكانت لا تقدر على المنافسة مع الماركات العالمية، ولكن أصبح لها مساحة وصوت وتشجيع، واتجهت بعض العلامات لطرح منتجات جديدة وزيادة في خط الانتاج وبكل فخر أصبح الكل يبحث عن المحلي وأصحاب الشركات تكتب بكل ثقة “منتج محلي 100%” .
على سبيل المثال “سبيرو سباتس” المشروب الغازي شهدت صعودًا كبيرًا بلغ 300%، ومدير المبيعات “مصر كافيه” هيثم أبو لبن قال في اتصال مع CNN الاقتصادية إن المبيعات ارتفعت بنسبة 30%، منذ ثاني أيام الحرب.
فكانت تعتبر فرصة ذهبية للمنتجات للتطوير من أنفسها، ولكن على الصعيد الآخر بدأ يظهر استغلال من بعض التجار من حيث زيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه، واختلافها من محل لآخر بغض النظر عن جودة المنتج أم لا، وبغض النظر إذا لاقى إعجاب المستهلكين للدرجة الكافية التي تجعلهم يستمرون في تبنيه أم لا، ولكن على الجانب الآخر ظهر بعض التجار وقرر استبدال كل البضائع الاجنبية بالبضائع المحلية.
وهذا ما يقودنا للسؤال الأهم والمحوري في هذا المقال، أين ستذهب المقاطعة بالتجار والمستهلكين؟
إلى أين ستصل بنا المقاطعة؟
لاشك أن المقاطعة حتى الأن تجني ثمارها، ولكن كم شهرًا ستستمر؟ دعونا نفكر بتفكير مستهلك عادي بدون الدخول في تداعيات القضية، المستهلك العادي معتاد على طعم ومذاق معين، سيأخذ وقت ليعتاد على مذاق جديد وربما يعجبه وربما يكون مجبر عليه لإن هناك شيء آخر أقوى منه يحركه وهي الأحداث الحالية.
ولكن إذا حدث وقف لإطلاق النار، صحيح أن الحرب اختصرت كل مراحل التسويق والدعايا وجذبت الناس بشكل كبير للمنتج المحلي، ولكن البشر والمستهلكين على حد سواء يتناسون وهنا أقصد مصطلح “التناسي” وليس “النسيان” لأن التناسي يكون عن قصد أو تعمد، فمجريات الحياة هي التي تجبره أحيانًا.
مثل مقاطعات حدثت على مدار التاريخ، بدأت في ذروتها وبدأت بالتدريج في التناسي إلا قلة قليلة أقل بكثير من الأعداد التي بدأت في المقاطعة، خصوصًا وإنه لاشك ستحاول لاحقًا الشركات التي تكبدت خسائر أن تستعيد حصصها في السوق التي تأثرت بكل قوتها..
نجاح المقاطعة يتوقف على شقين، شق المستهلك وشق المنتج، شق المستهلك تحدثنا عنه، فوفقًا لمدير الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور مصطفى أبو زيد
“على الشركات المحلية أن تستمر في الحرب والمواجهة والتحسين، أنه مع كل أزمة تمر في العالم نجد من خلالها بعض المنافع التي تُسرع من وتيرة التركيز على قطاع معين، وهو ما حدث خلال انتشار جائحة كورونا عندما ساعدت في سرعة التحول نحو التطبيقات الإلكترونية”
أمام المنتجات المحلية فرصة ذهبية وتحديثات في نفس الوقت مرتبطة بعوامل الجودة والوفرة، الاستثمارات المتاحة لزيادة الإنتاج والتوسع، وفي النهاية أي حملة مقاطعة لا تقاس نجاحها إلا على المدى الطويل ومع ضمان استمراريتها.