فاجئ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وقرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه في مقابل العملات الأجنبية، بحسب آلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.
اجتماع استثنائي
القرار جيه في اجتماع استثنائي، وكانت من قراراته رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، عشان توصل ل 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، كمان تم رفع سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
البنك المركزي قال إن الرفع استهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في الوقت اللي فيه ضغوط بيعاني منها الاقتصاد المصري، ده غير التحديات اللي بيواجهها بسبب خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب وارتفاع في أسعار السلع.
الجنيه المصري يتراجع
وتراجع الجنيه المصري بأكتر من 14% أمام الدولار مع القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري، ومش من المستغرب من الناحية الموضوعية اللي حصل بالنظر للاتجاهات التضخمية والتحركات من البنوك المركزية التانية في كل أنحاء العالم.
وقال المركزي بإنه تمّ اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وهينعكس سعر الصرف على قيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية التانية، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام “سعر صرف مرن” مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي وهو تحقيق استقرار الأسعار.
الاعتمادات المستندية
كمان قرر البنك المركزي المصري الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، وفق البيان، وده بيؤشر للعودة إلى النظام القديم من خلال “مستندات التحصيل”.
يأتي ذلك في وقت بتزدحم فيه الموانئ المصرية بالبضاعة اللي بتحتاج لاعتمادات دولارية عشان يتم الإفراج عنها، وده برغم كل التيسيرات والإجراءات اللي خدتها الحكومة في الفترة الأخيرة عشان تخفف من حدة التكدس بالمواني.
وكخطوة أولى لإلغاء الاعتمادات المستندية، أعلن المركزي بعد ساعات قليلة من اجتمعاه الاستثنائي عن رفع حد الشحنات المستثناة من هذه الاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار.
3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وهو اتفاق بيتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، الاتفاق بيتيح برنامج هيمتد لـ 4 سنوات، ومصر كمان هتحصل على تمويل إضافي قدره مليار دولار من “صندوق المرونة والاستدامة” اللي تم إنشاؤه من صندوق النقد الدولي وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية، بتوصل ل 5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.