أصدرت الحكومة المصرية بيانًا يتضمن عدة قرارات بشأن الدبح في الشوارع والميادين العامة، والتي تتضمن ضرورة الدبح في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر عامة، بالإضافة إلى ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خ
كما يطبق علي محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتتضاعف تلك العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل يعد مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 سنة1994، وقانون النظافة 38 لسنة1967وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى على الشارع.
كما أوضحت الحكومة بأنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعدم إعاقة حركة المرور.
كما صرح محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مجازر البساتين ستظل مفتوة من أجل استقبال وذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
