بموجب قانون المعاملات التجارية الجديد، وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت عن تخفيض السن القانوني لتأسيس وإنشاء الشركات في الإمارات لسن 18 سنة، القانون الجديد بيخفض الأهلية القانونية من سن 21 لسن 18 لمزاولة الأعمال التجارية، ودي خطوة كبيرة في تسهيل أعمال الأنشطة التجارية.
وزارة الاقتصاد استعرضت قانون المعاملات التجارية الجديد ودوره في دعم وتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بها، وسمح القانون الجديد لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية من خلال خفض سن الأهلية القانونية، ده غير استحداث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية من خلال خفض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري.
عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، صرّح إن القانون بيستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والتجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية وأصحاب المشاريع التجارية، وأكد إن الإمارات من الدول السبّاقة في العالم بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة، اللي بتتم في الأوساط التقنية بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.
ومن ضمن مستحدثات القانون الجديد: تعزيز فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، وتعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية، لضمان تطويرها بشكل مستدام باعتبارها داعم رئيسي للاقتصاد الوطني، ودعم الأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية المتعلقة بالمجالات الرقمية، واللي بتدعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، ده غير دعم الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، وبما يعزز ريادة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي.
المرسوم الجديد بيحل محل التشريع السابق اللي امتد لحوالي 30 سنة، وإصداره بيتزامن مع التحديثات التشريعية المتكاملة اللي بتقوم بها حكومة دولة الإمارات لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي، وتحقيق مستويات أعلى من المرونة والتنافسية في مناخ الأعمال في الدولة.