قصة صادمة فاقمت خوف اللبنانيين على أمنهم وسلامة أطفالهم، و”أبطالها” أفراد عصابة منظمة على التيك توك تقوم باستدراج عشرات الأطفال إلى صالون حلاقة وشاليهات، ليجدوا أنفسهم ضحايا اغتصاب واعتداءات جنسية وابتزاز وعمليات تخدير.
بداية كر الشريط
حسب بيان قوى الأمن الداخلي اللبناني بأن عشرات الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا وقعوا في مصيدة العصابة منذ شهور، إلى أن قام أحد المراهقين بتبليغ عائلته عما حصل معه، بسبب نزيف حاد تعرض له بعد اغتصابه، ومن بعدها توالت الشهادات في النيابة العامة وانكشف السر.
حيث تحدثت الشهادات عن قيام مصفف الشعر، بالتواصل مع الأطفال ودعوتهم إلى محله لتصوير فيديو ونشره على تيك توك، على غرار عروض هدايا من محل للملابس وخداعهم بتصوير دعايات ولاحقًا يدعوهم إلى فنادق وشاليهات بين بيروت وجبل لبنان، وهناك يتم الاعتداء عليهم جنسيًا، وابتزازهم بالفيديو، إضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات.
ومن الشهادات والأوصاف تمكن مكتب جرائم المعلوماتية في لبنان، من تتبع بعض أفراد العصابة، وتم توقيف 6 من أصل نحو 30 فردًا! ولكن بيانات الموقوفين كانت مفاجئة هي الأخرى، فمن بين الموقوفين 3 من مؤثري تيك توك، أبرزهم صاحب محل للحلاقة، يملك صفحة على التطبيق الشهير ويتابعه عليها عشرات الآلاف من المتابعين، وسبق أن استضافته محطة تلفزيونية محلية في إحدى برامجها، وقدمته كمؤثر ينشر “البهجة”، ومتهم آخر مهنته طبيب أسنان يدعى (علي. ع)،هناك من يقول إنه أحد رؤوس العصابة، بجانب محامي ينتمي لنقابة المحامين في شمال البلاد، وهو الآخر متورط في شبكة اغتصاب الأطفال، بالإضافة لـ3 قصر ذائعو الصيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية. حسبما أفادت أصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان.
بجانب أن السلطات خاطبت الإنتربول الدولي لاتباع أثر شخصين لبنانيين يشتبه في أن أحدهما الرأس الممول للعصابة.
مطالبات بحجب التطبيق.. ولكن هل تفيد؟
أثارت هذه القصة حفيظة الرأي العام اللبناني، خاصة بين الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من استخدام تطبيق تيك توك الشائع بين الأطفال وكتبوا العديد من التغريدات التي تناشد للتدخل من أجل إغلاق أو رقابة حسابات المشاهير.
وطالب بعض أعضاء مجلس النواب اللبناني بصياغة مشروع قانون يحجب التطبيق في البلاد، ولكن خرج النائب اللبناني إبراهيم منيمن ليقول أن النواب يعملون على مشروع قانون “يهدف لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية عبر مختلف التطبيقات”.
من جهة أخرى، دافع آخرون بأن حجب التطبيق “ليس حلاً” لمثل هذه المشاكل، قائلين أن رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، هو ما يساهم في حمايته.
العقوبة المنتظرة
هذه الجرائم في القانون اللبناني تعتبر من الجنايات، وتتجاوز مدد الحبس فيها عن 7 سنوات فما فوق مع الأشغال الشاقة، ووفقًا لمحامي لبنان بأن كل جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الأمن لها عقوبة، لكن في هذه الحالات يتم دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، لتصل مدد الحكم في أقصاها لما يزيد عن 10 أعوام أو 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، بحسب تقدير المحكمة بهذا الخصوص.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: زاهي حواس: حتى الآن لا يوجد دليل أثري على دخول الأنبياء لمصر