31 مليار دولار في الطريق إلى مصر.. استثمارات ضخمة في النصف الثاني من 2025
في وقت يعاني فيه الجنيه المصري من تحديات أمام الدولار، تواصل مصر جهودها الحثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
ويعد جذب الاستثمارات الخليجية في عام 2025 أحد أبرز الحلول الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
هذه الخطوات لم تأتِ صدفة، بل هي ثمرة سنوات من العمل المتواصل على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، لترسيخ سمعة مصر كداعم رئيسي للاستثمارات الأجنبية.
وبفضل الاتفاقيات الدولية والمباحثات المستمرة مع الشركاء الإقليميين والعالميين، تواصل مصر مسيرتها للعودة القوية إلى خارطة الاستثمارات العالمية، معلنة عن وصول نحو 31 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.
هذه الاستثمارات الخليجية الضخمة تعد بمثابة قفزة نوعية في الاقتصاد المصري، فكيف سيؤثر ذلك على مستقبل البلاد؟ تابعوا معنا لنتعرف على أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المرتقبة.
لا تفوّت قراءة: النيل الجديد في الشيخ زايد.. مصر تشق طريق المستقبل بأضخم مشروع بالعالم
المشهد في 2024.. مصر تلقت 39.4 مليار دولار استثمارات من الدول العربية
قبل الحديث عن استثمارات 2025، لا بد من التوقف عند مشهد نهاية 2024، الذي حمل مفاجآت اقتصادية لافتة.
فقد سجلت مصر خلال الربع الأخير فقط من العام المالي الماضي صافي استثمارات عربية بـ20.9 مليار دولار.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات العربية بلغ 39.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
وذلك مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط في العام المالي الذي سبقه، ما يعكس قفزة هائلة في تدفقات رأس المال.
هذا النمو اللافت يعزز الثقة في السوق المصري، ويمهد الطريق لاستثمارات أكبر في عام 2025.
الإمارات تتصدر بقوة
وتُعد الإمارات اللاعب الأبرز، حيث استحوذت استثماراتها في التشييد والبناء على 95.3% من التدفقات العربية.
فقد بلغت استثمارات الإمارات نحو 37.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بـ1.7 مليار فقط في 2022/2023.
هذا الارتفاع الاستثنائي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وتزايد الثقة في السوق العقاري المصري.
6.5 مليار دولار كويتية في الطريق إلى مصر
في إطار مساعي مصر لتعزيز شراكاتها الاستثمارية الخليجية، تستعد البلاد لاستقبال استثمارات كويتية ضخمة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.
ومن المتوقع ضخ 4 مليارات دولار من هذه الاستثمارات خلال عام 2025 وحده، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمر الكويتي في السوق المصرية.
وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات استراتيجية ومتنوعة، منها: صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تشمل البنية التحتية، الزراعة، البنوك، الاتصالات، الصناعات البتروكيماوية، والنقل والطرق والموانئ.
جدير بالذكر أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت يبلغ 1431 مشروعًا، وتحتل الكويت المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا في قائمة أكبر المستثمرين في مصر.
فيما سجلت الاستثمارات الكويتية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 1.2 مليار دولار، ما يمهد لمرحلة توسّع جديدة تبدأ هذا العام.
قطر تضاعف استثماراتها في مصر إلى 7.5 مليار دولار خلال 2025
في خطوة اقتصادية نوعية، أعلنت كل من القاهرة والدوحة عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفّذ خلال عام 2025، بحسب بيان مشترك صدر عقب جولة خليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي شملت قطر والكويت.
وتعكس هذه الخطوة تعزيزًا واضحًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما أن قطر ضاعفت بهذا الرقم استثماراتها السابقة في مصر، والتي لم تتجاوز 3.5 مليار دولار خلال العقد الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية تحسنًا تدريجيًا منذ توقيع اتفاق المصالحة في قمة “العلا” عام 2021، ما مهّد الطريق لعودة قوية لرؤوس الأموال القطرية إلى السوق المصرية.
وتحتل قطر حاليًا المرتبة الخامسة عربيًا وخليجيًا ضمن قائمة أكبر المستثمرين في مصر، بعد الإمارات والسعودية وتونس والكويت، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
لا تفوّت قراءة: ما هو سوق الإنتربنك في مصر؟ وكيف يؤثر في الاقتصاد المصري؟
مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي.. توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
أسفرت زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل 2025 عن توقيع 9 اتفاقيات مهمة مع الحكومة المصرية.
وتمت الاتفاقيات عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبلغت قيمتها الإجمالية 262.3 مليون يورو.
وقد شملت الاتفاقيات مجالات حيوية، أبرزها النقل والمياه والطاقة، ما يعزز التنمية المستدامة في مصر.
وتُعد هذه الخطوة دفعة قوية في طريق التعاون الاقتصادي الأوروبي – المصري.
وتُعتبر فرنسا شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث تجاوز حجم استثماراتها 7 مليارات دولار حتى الآن.
كما تُشغّل أكثر من 180 شركة فرنسية في السوق المصري، موفّرة ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل.
إن فرنسا كما تعرفون تحب مصر وتثق بها ونحن أول مستثمر أوروبي خارج قطاع المحروقات في مصر ونحن دومًا بجانب مصر وشريك موثوق
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن استثمارات فرنسا في مصر 2025
مجمع صناعي صيني جديد: 1.7 مليار دولار في قناة السويس!
في خطوة استراتيجية جديدة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توقيع العقد النهائي مع شركة شين فينج الصينية لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يستثمر المشروع الضخم 1.7 مليار دولار، ويستهدف تصنيع مكونات السيارات، قطع الغيار، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية والآلات، مما يُعزز الصناعة المحلية في مصر.
ارتفعت استثمارات الصين في مصر إلى 956.7 مليون دولار في 2022/2023، مقارنة بـ 563.4 مليون دولار في العام الذي يسبقه.
تزايد الاستثمارات الصينية في مصر يعود جزئياً لعودة ترامب للبيت الأبيض وفرض رسوم جمركية على الصين، مما دفع الشركات لنقل إنتاجها لمصر.
لا تفوّت قراءة: كيف تستثمر أموالك في صناديق الذهب لتحقيق عوائد مرتفعة؟
100 مستثمر سعودي يبحثون عن فرص استثمارية في مصر
زار وفد سعودي يضم 100 مستثمر مصر لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.
وتضمنت الأجندة زيارة الوفد السعودي لمصر وحضور ملتقى استثماري سعودي مصري، الذي شهد لقاءات بين الوزراء المصريين وممثلي الشركات السعودية، مع مناقشات مستفيضة حول الفرص الاستثمارية في مصر.
وتسعى السعودية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، مع توقعات بأن يتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وصل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار.
يأمل الجانبان أن تساهم الزيارة في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وتعزيز العلاقات بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية.
Dragon Oil الإماراتية: استثمار 500 مليون دولار في 2025
أعلن علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة Dragon Oil، عن خطة الشركة لاستثمار 500 مليون دولار في مصر عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لزيادة إنتاجها في مصر، حيث بلغ الإنتاج الحالي 215 ألف برميل يوميًا، منها 60 ألف برميل في مصر.
وتواصل شركة Dragon Oil تعزيز مشاركتها في قطاع الطاقة المصري، مما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.