الحكومة المصرية أطلقت “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠” كواحدة من الأسباب اللي هتضمن جودة واستمرار مشاريع التنمية اللي بتقوم بيها مصر دلوقتي في مختلف القطاعات وهي الاستراتيجية اللي هدفها تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغييرات المناخية المحتملة.
رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي وخلال إطلاق الإستراتيجية دي قال إن مصر من أكتر الدول المعرضة لآثار التغيرات المناخية وده على الرغم إنها واحدة من أقل الدول اللي بتسبب التلوث عالميًا، كمان وزيرة البيئة ياسمين فؤاد قالت في كلمتها إن الإستراتيجية الوطنية هتساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة هتدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية.
إيه أهداف الإستراتيجية دي؟
الهدف الرئيسي ليها هو تحقيف نمو اقتصادي مستمر في كل القطاعات، ده غير إن الدولة يبقى عندها قدرة ومرونة في التعامل مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها السلبية وده عامل مهم في خلق قطاع أعمال قادرة على العمل والاستمرار.
كمان الهدف من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر اللي أطلقتها الحكومة هو تحسين مستوى البنية التحتية، وتوفير تمويل للأنشطة اللي مرتبطة بالمناخ، والترويج للأنشطة اللي بتعتمد على المصادر “الخضراء” الصديقة للبيئة محليًا والتعريف بآليات تمويلها.
وطبعًا كل ده مش هيجي غير بالتوازي؛ يبقى في دعم للبحث العلمي والتكنولوجيا ونشر الوعي بمكافحة تغير المناخ وتسهيل المعلومات عنه، بالذات اللي بتتعلق بالتعامل بين مؤسسات الحكومة وأصحاب الأعمال والمواطنين والطلاب.
تكلفة كل ده كام؟ ومنين؟
تكلفة برامج التخفيف اللي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية في القطاعات كلها هتكون 211 مليار دولار، وإجمالي تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار بحسب ما أعلنت وزيرة البيئة.
هيشارك “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” في الاستراتيجية بالاستثمار في المشروعات الخضراء زي مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء اللي هيتعمل بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، كمان مشروع إنتاج عربيات القطار لدعم جهود وسائل النقل المستدام، ده غير مشروعات تحلية المياه، كمان الصندوق هينضم لمبادرة “كوكب واحد” برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي بتضم عدد من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
أمثلة على المشروعات اللي هنشوفها صديقة للبيئة
تطبيق الإستراتيجية المصرية للمناخ دي هتبقى بخطط لكل مجال، زيّ مثلًا خطة وزارة المياه هي استخدام التكنولوجيات في الري لإنتاج محاصيل قليلة الاستهلاك، وإعادة معالجة مياه الصرف وتبطين الترع. في قطاع زي الطاقة، هتركز الإستراتيجية على إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من الشمس والرياح ودعم الأجهزة الموفرة للطاقة. في قطاع النقل، بتتوسع مصر في النقل الجماعي وخصوصًا مترو الأنفاق والقطار الكهربائي واستبدال البنزين بالغاز الطبيعي. في قطاع البيئة، هيتم دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات، ده بالإضافة لإطلاق المبادرات اللي بتدعم مفهوم التنمية المستدامة وفهمها.