الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني يبدأ في يناير المقبل ويستمر لمدة ٣ شهور، ينتهي في ٢٠ مارس. الاستفتاء هيكون لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته، بطريقة اعتبرها الرئيس طريقة جديدة للحوار الوطني بعيداً عن الأنماط والمفاهيم التقليدية. لكن ده بيطرح تساؤلات مختلفة عن مدى نجاح تطبيق تجربة إلكترونية زيّ دي، وإيه الصعوبات اللي ممكن تواجهها.
المهندس هيثم نمير، الخبير في السلامة المعلوماتية صرح لـ “إندبندنت عربية” إن تونس قادرة على إجراء الاستفتاء الإلكتروني، لإن التطبيقات اللي بتشغل النوع ده من الاستشارات الإلكترونية موجودة كمنصات، و بتضم منتديات للنقاش، وممكن تطويع التقنية دي لاستطلاع آراء الناس عن موضوع محدد أو مواضيع مختلفة، من خلال طرح الأسئلة وتجميع الأجوبة، وقرائتها وتحليلها.
“الرهان الأكبر لا يكمن في إجراء الاستفتاء الإلكتروني، بل في تأمين هذه التطبيقات بشكل مطابق للمعايير الدولية” ده اللي أضافه المهندس هيثم نمير وهو بيوضح التحديات اللي ممكن تواجه الاستفتاء بطريقة إلكترونية في تونس.
التطبيقات هتكون موجهة لمستخدمي الإنترنت، وهيكون في استشارات مباشرة للناس اللي مش هتتعامل إلكترونيًا، وهيتم إدخال كل المعطيات في التطبيقات الإلكترونية.
الرئيس قيس سعيد في كلمته طمئن الشعب وقال “تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تُمكّن الشعب من التعبير عن إرادته، واتُخذت كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية”. وهيتم الانتهاء منها في الداخل والخارج في 20 مارس، تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال.