قررت السلطات الجزائرية قطع الإنترنت بداية من انطلاق امتحانات البكالوريا وحتى نهايتها، لمنع حالات الغش داخل اللجان.
وقال عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية: “إن التدابير المتخذة لمكافحة الغش أسهمت في القضاء على الظاهرة بطريقة شبه كلية خلال السنة الماضية”.
ونوه وزير التربية الوطنية، بأن خلية المتابعة المندرجة ضمن تدابير مكافحة الغش “ستضفي مصداقية أكثر على سمعة هذه الامتحانات المصيرية التي توليها السلطات العليا للوطن أهمية قصوى، ويتابعها رئيس الجمهورية شخصيًا”.
وهاجم مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار قطع الإنترنت، خصوصًا بعد وعود بعدم قطعه خلال امتحانات الثانوية العامة، واضطر عدد من الجزائريين لوقف أعمالهم؛ بسبب اعتماد أنشطتهم المهنية على الإنترنت.
السلطات الجزائرية كانت اتخذت القرار نظرًا لوقائع غش سابقة تم تسجيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها حادثة تسريب امتحان البكالوريا سنة 2016 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لإجراء تعديلات في نص القانون.
وشددت الحكومة عقوبات الغش في الامتحانات النهائية، لتصل للسجن 3 سنين، ومن الممكن أن تصل العقوبة لـ 15 سنة سجن في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.