باعت الحكومة المصرية حصة قدرها 9.5% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وهي شركة تحت سيطرة الدولة، بمبلغ حوالي 3.75 مليار جنيه (121.6 مليون دولار).
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لوزارة المالية، باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للاتصالات، على بيع 10% من أسهم الشركة في البورصة.
وذكر موقع البورصة المصرية إنه تم تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات في السوق الثانوية في البورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه مصري.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الأسهم اتباعت بسعر 23.11 جنيه للسهم، وحاليًا بيتم طرح 0.5% من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات لحد يوم 25 مايو.
وبكده بتنخفض حصة الحكومة في شركة الاتصالات لـ 70% بعد ما كانت 80% قبل كده، في الوقت اللي بيتم فيه تداول النسبة الباقية في البورصة.
والصفقة دي هي خطوة أولى في عملية طرح شركات تابعة للحكومة والقوات المسلحة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف مساعدة الحكومة على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب زيادة أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في نهاية أبريل الماضي، إن هدف الحكومة هو تحقيق اتنين مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو المقبل.