قضية قانون الإيجار القديم في مصر لم تعد مجرد خلاف قانوني بين مالك ومستأجر، بل تحولت إلى ملف شائك يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية متداخلة، يطال تأثيرها ملايين المواطنين.
هل تساءلت يومًا كم عدد الشقق التي ما تزال خاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر؟ وكم أسرة تعيش فيها رغم مرور عقود على توقيع عقودها؟
اليوم، ومع ما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أرقام مذهلة، تتضح ملامح أزمة ممتدة عمرها عشرات السنين، وتعيد إلينا أسئلة كبرى عن العدالة، وحقوق الطرفين، ومصير العقارات في قلب المدن القديمة.
لا تفوت قراءة: خريطة العام الدراسي الجديد في مصر 2026/2025: 88 يوماً للترم الأول و84 للثاني
كم يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم في مصر؟
أعلن الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز الإحصاء، أرقامًا رسمية تكشف حجم ملف الإيجار القديم في مصر.
بحسب البيانات، بلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة بمختلف الاستخدامات.
وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.
وتنقسم هذه الوحدات إلى 3 فئات رئيسية، تختلف حسب طبيعة الاستخدام والغرض من الإيجار.
أولًا: الوحدات السكنية
يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة قديمًا مليونًا و879 ألفًا و764 وحدة سكنية منتشرة في مختلف المحافظات.
ثانيًا: وحدات لأغراض العمل
تشمل الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية والإدارية نحو 575 ألف وحدة بين محال ومكاتب ومقار نشاط.
ثالثًا: وحدات مزدوجة الاستخدام
كما توجد 9807 وحدات تُستخدم في السكن والعمل معًا، وهي تمثل فئة خاصة من الاستخدام المزدوج.
تعكس هذه الأرقام حجم التحدي المرتبط بملف الإيجارات القديمة، وتوضح تشعبات القضية اقتصاديًا واجتماعيًا.
لا تفوّت قراءة: قانون الإيجار القديم.. كيف تُحسب زيادة الإيجار ومتى يحق للمالك طرد المستأجر؟
أرقام تكشف تفاصيل قيمة الإيجار القديم في مصر
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 2% من وحدات الإيجار القديم، أي 1942 وحدة، تدفع إيجارًا يزيد عن 900 جنيه شهريًا.
وبحسب بركات، فإن 36% من الوحدات السكنية في نظام الإيجار القديم، بما يزيد عن 500 ألف وحدة، تدفع قيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا شهريًا.
وتابع بركات أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع أجرة منخفضة تصل إلى 175 قرشًا شهريًا. كما أشار إلى أن نحو 20% من الوحدات، بما يعادل 327 ألف وحدة، تدفع إيجارًا يتراوح بين 50 و100 جنيه شهريًا.
كم عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم؟
كشف الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار جهاز الإحصاء، أرقامًا دقيقة حول عدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم في مصر.
وبلغ عدد الأسر المقيمة فعليًا في الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة.
وبحسب تقديرات الجهاز، فإن عدد الأفراد الذين يعيشون داخل هذه الوحدات يتجاوز 6 ملايين شخص على مستوى الجمهورية.
تُبرز هذه الأرقام التأثير المباشر لهذا الملف على شريحة سكانية كبيرة تتوزع في مختلف المحافظات.
لا تفوّت قراءة: الشهادات الادخارية الأعلى فائدة.. كيف تحقق أقصى استفادة من ادخار 100 ألف جنيه في البنوك المصرية؟
هل كل وحدات الإيجار القديم صالحة للسكن؟
أوضح الدكتور شرف الدين أن هناك 7687 وحدة إيجار قديم غير صالحة للسكن، وقد صدر بحقها قرارات إزالة رسمية.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات مهمة حول سلامة البنية التحتية ومدى ملاءمة هذه الوحدات لمعايير السكن الآمن والآدمي.
لا تفوت قراءة: رقم قومي موحد لكل عقار في مصر.. هل تفرض الدولة رسوما جديدة على المواطنين؟
تحليل إحصائي: الإيجار القديم يشكل 7% من المباني المصرية
أشار الدكتور عبد الحميد شرف الدين إلى تراجع واضح في نسبة الوحدات الخاضعة للإيجار القديم خلال السنوات الماضية.
وفقًا لتعداد عام 2006، كانت وحدات الإيجار القديم تمثل 15% من إجمالي المباني في مصر في ذلك الوقت.
أما في الوقت الحالي، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 7% فقط من إجمالي المباني، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
ويعكس هذا الانخفاض تحولًا تدريجيًا في سوق العقارات، مع تزايد الاعتماد على أنظمة الإيجار الحديثة أو تفضيل التمليك.
إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في مصر: الحضر والريف
أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر بلغ 2,792,224 وحدة، بينما في الريف وصل الإجمالي إلى 227,438 وحدة، ليصل بذلك الإجمالي الكلي للوحدات السكنية والإيجار القديم في مصر إلى 3,019,662 وحدة.
هذه الأرقام تسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها نظام الإيجار القديم في مختلف مناطق مصر، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
جدل في البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم: هل هناك حل يرضي الجميع؟
شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب جدلًا واسعًا حول مشروع القانون الجديد المتعلق بنظام الإيجار القديم، حيث انقسم الأعضاء بين مؤيدين ومعارضين للتعديل.
فيما يرى المؤيدون ضرورة تعديل القانون لحماية حقوق المالكين، مشيرين إلى الأعباء المالية التي تتحملها الملاك بسبب الإيجارات المنخفضة، فإن المعارضين أبدوا قلقًا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على هذا التعديل، خصوصًا على المستأجرين، الذين قد يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات الجديدة.
وقد جرى طرح بعض المقترحات للتعويض، منها تخصيص دعم حكومي للمستأجرين المتضررين من التعديلات مثل شقق سكنية ضمن طروحات الإسكان الاجتماعي، وذلك لتخفيف العبء عليهم وضمان استقرارهم السكني والاجتماعي.
لا تفوت قراءة: من ارتفاع البنزين إلى خفض الشهادات.. أبرز 12 قرارًا شغلت الرأي العام في مصر في أبريل 2025
أبرز المقترحات للتعويض وتحفظات حقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم
من أبرز المقترحات المطروحة في إطار مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، تقديم تعويض للمستأجرين الذين سيجرى إخلاؤهم بموجب القانون الجديد، وذلك بنسبة 25% من قيمة الوحدة السكنية.
ويهدف هذا المقترح إلى التخفيف من معاناة المستأجرين وتحقيق بعض التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومع ذلك، لاقى هذا المقترح تحفظات من بعض الجهات المعنية، حيث أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تحفظه على مشروع القانون.
واعتبر المجلس أن المشروع لا يراعي البُعد الاجتماعي والحقوقي لفئة واسعة من المواطنين محدودي الدخل الذين قد يتأثرون سلبًا من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بإخلائهم من الوحدات السكنية التي يقيمون فيها منذ سنوات.
ويُظهر هذا الجدل أهمية إيجاد توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع ضرورة ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وزير المجالس النيابية: عقود ما بعد 1996 خارج نطاق مشروع القانون
في سياق مناقشة مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 لا تندرج ضمن نطاق تطبيق المشروع.
وأكد فوزي أن هذه العقود تخضع فعليًا لنظام الإيجار الحر، وبالتالي لا تشمله التعديلات المقترحة.
وأشار إلى أن المشروع يركز بشكل أساسي على العقود القديمة التي تمت قبل عام 1996، حيث يعالج القضية المتعلقة بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل نظام الإيجار القديم الذي يعاني من العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.