في خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل وبعد اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع عناصر المقاومة في حماس، قررت عائلات الأسرى أن تسلك طريق آخر وهو اللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها نتنياهو بـ”التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف” بأرواح الأسرى، فطالبت الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء.
والمبرررات كانت باختصار أنهم علموا بغياب تحقيق رسمي، لفحص هذا القصور، فوضعوا تهمة موحدة لهم وهي: “الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون إكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين”.
وبعض أهالي المخطفوفين قال أن “الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل”
ما زاد هذا الأمر إشتعالًا فضيحة التسريبات في الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وأصبح عدد المعتقلين فيها 5 أشخاص؛ المتهم الرئيسي فيها مدني كان يعمل ناطقًا بلسان نتنياهو، و4 ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعاونوا مع نتنياهو في خططه.
فالتسريبات عكست بالنسبة للإسرائيلين على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة، أما عن نتنياهو فهو “غير مؤهل لقيادة إسرائيل”، وأنها “متاجرة بأسرار الدولة لأهداف سياسية”.
فبمعنى تاني أو بآخر فضيحة التسريبات كانت القشة التي قسمت كل شيء، وانتهت بأول قضية ترفع ضد رئيس حكومة الاحتلال.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: هاريس أم ترامب: لمن ستذهب أصوات العرب في أمريكا؟