جدل في المغرب مع اقتراب شهر رمضان، فيما يخص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.
لتخرج بعض الحملات على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن، حيث قاد هذا التحرك “معهد دولوز لتحليل السياسات”، الذي برر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته “السلبية” على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاء القانون.
ولأن القانون هو محل جدال واسع داخل المجتمع المغربي، هناك من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ومن يرفضه ويطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
ومن جدال لجدال ظهر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق في المغرب عبد الإله بنكيران، وأعلن عن تأييده لزواج القاصرات، معتبرًا أن تجريم ذلك سيفاقم العنوسة بالبلاد ويضاعف من العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وأن إلغاء زواج القاصرات لمن هم دون 18 سنة الذي تعدو إليه المنظمات والهيئات تحاول فيه فقط حسب ما قاله “هدم القيم الأخلاقية للمغاربة والقضاء على مؤسسة الزواج، وترغب في ترسيخ معالم الغرب بالمجتمع المغربي، من خلال رفضها تزويج القاصرات مع السماح بالإجهاض”
ومن السماح بالإفطار للمسلمين بدون عقوبة لتأييد زواج القاصرات من عبد الإله، تستمر حالة الجدل في المغرب.