في خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة السوق العقاري المصري عالميًا، أعلنت مصر عن إطلاق منصتها العقارية الجديدة “E-Systematic”، التي تعد بمثابة جسر يربط بين المشاريع العقارية المحلية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
المنصة المدعومة بنظام “Multiple Listing Service” ستوفر للسمسار عقارات مصرية حصرية وتفتح آفاقًا واسعة للتجارة العقارية عبر مليوني سمسار دولي.
مع هذا التحول الرقمي الكبير، تضع مصر حجر الأساس لإنشاء مؤشر عقاري يعكس قوة وازدهار سوقها العقاري.
هل ستغير منصة مصر العقارية الجديدة قواعد السوق العقاري في مصر؟
تعد منصة مصر العقارية الحكومية، المدعومة بمنظومة Multiple Listing Service (MLS)، نقطة تحول رئيسية في مستقبل السوق العقاري المصري.
تحت العنوان الإلكتروني egymls.com، تهدف هذه المنصة إلى تقديم نقلة نوعية في آلية عمل القطاع العقاري في مصر، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة والمصداقية.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى المنصة إلى تحقيق تحول رقمي شامل في كيفية عرض وتداول المشاريع العقارية، مما يتيح للمستثمرين والمشترين الوصول إلى معلومات موثوقة وشاملة بسهولة.
وعليه، تمثل هذه المنصة عنصرًا حيويًا في خلق بيئة عقارية أكثر تنظيمًا، مما يضمن مستقبلاً أكثر وضوحًا ونجاحًا لهذا القطاع الحيوي.
ما هي منظومة “Multiple Listing Service” (MLS)؟
منظومة “Multiple Listing Service” (MLS) هي أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى توفير مركز موحد لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري.
ويشمل ذلك الوكلاء العقاريين، والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
ويتيح هذا النظام لجميع المشاركين في القطاع العقاري مشاركة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للبيع أو الإيجار، مما يعزز من الشفافية ويسهل عملية البحث والاتفاقات التجارية بين مختلف الأطراف.
وتُعد هذه المنظومة خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة سوق العقارات في مصر، من خلال تنظيم التعاملات العقارية وجعلها أكثر موثوقية وسرعة.
وقال أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “E Systematic” ومؤسس منصة مصر العقارية، إنهم يعملون حاليا مع شركة “كورولوجيك” الأميركية، وهي أكبر شركة في العالم تعمل بنظام الـ “MLS” وهي الطريقة المستخدمة في أسواق أميركا وأوروبا وكندا، وقامت الشركة ببناء “عقل” المنصة المصرية.
ما الهدف من طرح منصة مصر العقارية؟
أوضح أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “E Systematic” ومؤسس منصة مصر العقارية، أن الهدف الرئيسي من إطلاق المنصة هو توحيد المعلومات في القطاع العقاري في مصر.
ويهدف المشروع إلى تجميع كافة البيانات المتعلقة بالعقارات في منصة واحدة، مما يساعد على القضاء على التخبط في المعلومات الذي كان يعاني منه السوق العقاري سابقًا.
ويعتمد النظام على أحدث التقنيات العالمية لربط السوق العقاري المصري بالعالم، مما يسهل الوصول إلى البيانات والتواصل مع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع سواء محليًا أو دوليًا.
كيف تعمل منصة مصر العقارية؟
تعتمد منصة مصر العقارية على آلية مبتكرة تعزز من مصداقية السوق العقاري المصري. أي عقار معروض للبيع في المنصة سيحمل رقم مطور ورقم “سمسار”، مما يساهم في ضمان مصداقية البيانات وشفافية التعاملات العقارية.
ويعمل هذا النظام على ربط السوق المصري مع مليوني سمسار حول العالم، مما يتيح للعقارات المصرية فرصة الوصول إلى أكبر قاعدة من المهتمين والمستثمرين.
كما توفر المنصة فرصًا لإجراء مزادات علنية على العقارات، إضافة إلى إمكانية شراء العقارات “أون لاين” بسهولة وأمان.
وهذه الميزات تجعل من منصة مصر العقارية خطوة مهمة نحو تحويل السوق العقاري المصري إلى بيئة رقمية أكثر تطورًا وفاعلية.
لا تفوت قراءة: هل يصبح إعمار غزة حقيقة؟ هشام طلعت مصطفى يكشف خطته بقيمة 27 مليار دولار في 3 سنوات!
ما المدن العقارية المتوفرة على منصة مصر؟
تشمل المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر العقارية وحدات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة إلى المنصة، إضافة إلى العديد من المدن الجديدة الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر.
وتهدف المنصة إلى توسعة نطاقها في المرحلة الثانية، حيث ستجرى إضافة المزيد من المطورين والمشاريع العقارية.
وبعد شهر أغسطس، ومع اكتمال النظام واستقرار البيانات، ستبدأ المنصة في إنشاء مؤشر العقارات المصري، ما يعزز من قدرة السوق العقاري المصري على التفاعل مع الأسواق العالمية.
لا تفوّت قراءة: مشروع ازدواج قناة السويس: كيف سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري؟
ما هي الميزات المتوفرة في منصة مصر العقارية؟
أولاً، منصة مصر العقارية تقدم خدمات مبتكرة مثل تقديرات دقيقة للعقارات وتحليل السوق المقارن (CMA) لقياس القيمة.
ثانيًا، تتيح المنصة للمطورين، الوسطاء، والمشترين، والبائعين أدوات مخصصة تناسب احتياجات كل فئة، مما يعزز تجربة المستخدم.
إضافة إلى ذلك، توفر المنصة القدرة على تحديد أسعار الوحدات والعقارات بسهولة، ما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة.
وأخيرًا، تعتبر هذه الخدمات خطوة مهمة نحو إنشاء مؤشر العقارات المصري، الذي سيسهم في تنظيم السوق وجعله أكثر شفافية.
لا تفوّت قراءة: مجمع التحرير يتحول لفندق فاخر: 10 حقائق مذهلة تجعل أوتوجراف وجهتك القادمة
ما أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري؟
أوضح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يعد من المحاور الأساسية في الاقتصاد المصري.
لذا، يسهم القطاع العقاري بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن العقار المصري يُعتبر بمثابة مخزون قيمة مهم سواء للأفراد أو الشركات.
لذلك، فإن استدامة هذا القطاع تُعد هدفًا استراتيجيًا لضمان تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي.
كيف تسهم توجهات الدولة في تصدير العقار المصري؟
أوضح الشربينى أن تصدير العقار المصري يتطلب إجراءات تنفيذية، تشمل تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
كما أضاف أن وزارة الإسكان تعمل على استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري، من خلال حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها.
وفي هذا السياق، سيجرى عرض الوحدات عبر منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية التصدير.
لا تفوّت قراءة: دروس في القيادة: 10 أخطاء شائعة يرتكبها المديرون عند فصل الموظفين
ما تأثير المنصة الموحدة للعقار المصري على الاستثمار؟
أكد الشربينى أن المنصة الموحدة خطوة استراتيجية لتحسين إدارة السوق العقاري وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وعلاوة على ذلك، تسهم المنصة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى طفرة كبيرة في القطاع العقاري المصري.
لذا، تفتح المنصة فرصًا جديدة للمصريين في الخارج وللمستثمرين الدوليين، مما يعزز النمو المستدام للسوق العقاري.