انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من دعوات المقاطعة للمنتجات والسلع الغذائية التابعة للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المحاصر، وسريعًا ما لقيت هذه الحملة ردود فعل من قبل مجموعة كبيرة من المصريين.
وأصبح لا صوت يعلو في مصر الآن فوق الحديث عن المقاطعة الشعبية، وبدأ رواد التواصل الاجتماعي بتداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه اتهامات مباشرة بدعم الكيان الصهيوني، مع اقتراح مجموعة من البرامج والمواقع والطرق التي تساعدهم في معرفة ما إذا كان هذا المنتج تابع للمقاطعة أم لا خلال الشراء من المتاجر، بجانب جزء فني وإبداعي استخدمه بعض الفنانين من مختلف المجالات لحث الأشخاص على المقاطعة من خلال إبراز تأثير استخدام تلك المنتجات على أطفالنا في غزة.
انتعاش محلي واسع
بالتبعية بعد الاستغناء عن بعض المنتجات، قامت حملات أخرى بشراء البديل منها من المحلي، وكأنهم وجدوا ضالتهم في المقاطعة لدعم المنتج المحلي، فبدأ يظهر على الساحة منتجات كان أغلب الجمهور يسمع عنها لأول مرة، لأنها كانت لا تقوى على المنافسة في وسط اكتساح المنتجات الأخرى في جميع الأسواق، فبدأت تظهر للنور في وسط تشجيع واسع ودعم من الجمهور.
الأمر أصبح كالطوفان، مما جعل بعض من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار منتجاتها، لعلها تجد حلًا للركود التام الذي أصابها، ولكن البعض ظل أيضًا ثابتًا على الموقف رافضًا الرجوع عن المقاطعة.
فتجد المنتج المصري سبيرو سباتس سجل ارتفاع المبيعات بنحو 350% لتُنتج الشركة حاليًا حوالي 150 ألف باكت يوميًا وهو الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمصنعهم، كما نمت مبيعات بسكويت الشمعدان خلال أكتوبر بنحو 20%، وفقًا لمجلس إدارة الشركة.
ولكن.. كيف يمكن أن تكون سلاح ذو حدين؟
بعض الخبراء الاقتصاديين وضحوا بعض النقاط منها التفرقة بين شيئين، هل المشروع داخل مصر تابع للشركة الأجنبية؟ أم هو مستثمر وطني يستغل العلامة التجارية للشركة في مقابل مبلغ معين للشركة الأجنبية سنويًا؟
إذا كان فرع للشركة الأجنبية يروا في هذه الحالة أن المقاطعة هنا مجدية، لأن أرباح الأفرع تابعة للشركة الأم، وإذا خسرت أغلب فروعها بالتالي الشركة ستخسر، أما إذا كان استغلال للعلامة التجارية فالموقف هنا مختلف، فالخسائر ليست للشركة الأجنبية ولكنها لصاحب الشركة المستغل للعلامة التجارية، ويكون الضرر واقع على المستثمر الوطني وليس الخارجي، إضافة إلى العاملين في الشركة.
ومن وجهة نظرهم أن المقاطعة في هذة الحالة غير مشروعة لأنها ستعود بالخسائر على صاحب الشركة، ويتم تشريد العمالة لديه، وهذا كان رأي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا الذين لمسوا أن الخسارة الأكبر للعاملين المصريين.
ويروا أن المواطن المصري عليه أن يفرق بين المستثمر الذي استغل العلامة التجارية فقط وبين الشركات الفرعية التابعة للمستثمرين الأجانب، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الشركات الحاملة لعلامات تجارية عالمية لا تشكل واحد في الألف من إيرادات الشركات الكبيرة، وبالتالي لن يتحقق الشق العقابي كأثر محسوس.