أحداث شغب بعد مباراة بين فريق الترجي التونسي والبزرتي انتهت بمطاردة أمنية بين الجماهير وقوات الشرطة، خبر عادي وبنقرا عنه كل يوم، بس اللي مش عادي اللي اكتشفوه خلال المطاردة، بعض الجماهير علشان تهرب من المطاردات اتسلقوا واحدة من البنايات وبدأوا يرشقوا “يحدفوا” على قوات الأمن قصاري زرع من اللي كانت موجودة فوق سطح البناية، وهنا كانت المفاجأة.
انكسار قصاري الزرع ووقوعها على الأرض كشف عن جريمة اتخبت جواها لفترات طويلة، وجماهير الكورة هما اللي كشفوها بالصدفة البحتة، انكسار القصاري على الأرض اتسبب في تناثر “5 جثث لأجنة غير مكتملة النمو” كانت مدفونة تحت الزرع.
رد النيابة العامة ونقابة الأطباء
الفيديو اللي انتشر وفيه مشهد الأجنة على الأرض عمل صدمة للشعب التونسي، ونتيجة له النيابة العامة فتحت تحقيق، ورجحت قوات الشرطة إن مصدر جثث الأجنة يكون من عمليات إجهاض غير قانونية ارتكبها دكتور في العيادة الخاصة اللي كانت موجودة في البناية، وبالتالي اتقفلت العيادة والطبيب اتوقف.
بس نقابة الأطباء لها رأي تاني، رجحوا إن الجثث ممكن تكون محنطة وموجودة لسنين، خصوصًا إن الطبيب اللي اتوقف متقدم في السن “عنده 80 سنة” ده غير إنه طبيب عام ومش متخصص في طب النساء والتوليد.
وبعد الجدل، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية “بنزرت” أكد على إجراء حملة من المعاينات ونقل الـ 5 أجنة لمستشفى الجهة، وعرضها على الطبيب الشرعي بهدف التشريح.
قانون الإجهاض التونسي بين القبول والمنع
القانون التونسي مش بيمنع المرأة من القيام بإجهاض وبيجيز عملية إسقاط الجنين، ولكن بشرط إن مدة الحمل ماتتجاوزش الـ 3 شهور، بس ممكن يتم الترخيص بإسقاط الجنين بعد الـ 3 شهور في حالة إن يكون استمرار الحمل هيتسبب في انهيار لصحة الأم، بس في الحالتين إسقاط الحمل لازم يتم في مستشفى أو مصحة مرخص لها، واللي يعملها طبيب بصفة قانونية.
دول الحالتين اللي بيُسمح فيهم بالإجهاض، أما غير كده فالقانون بيعاقب المرأة على جريمة الإجهاض تحت أي ظرف، سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض أو راحت لمركز مجهز، والعقوبة بتبقى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قيمتها حوالي 650 دولار، ومش بس هي اللي بتتعاقب، لأ ده كمان الطبيب اللي أجرى العملية أو الصيدلي اللي باع دواء الإجهاض، اللي لهم سلطة طبية بشكل عام، والعقوبة بتبقى مشددة وبتوصل لـ 10 سنين سجن.