يوم 11 فبراير الجاي هتكون جلسة المرافعة في الحكم الصادر ضد البلوجر المصرية مودة الأدهم، اللي كان اتحكم عليها في 20 يونيو اللي فات بالسجن المشدد 6 سنين وغرامة 200 ألف جنيه مع متهمين تانيين.
قدمت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض اللي ذكرت إن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، وأكدت المذكرة إن الحكم السابق على مودة مش بيحقق الغرض اللي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام وبالتاي ماتقدرش محكمة النقض تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة، وإن الحكم السابق مش بيوضح تفاصيل الوقائع والأفعال اللي ارتكبها المتهمين اللي تم الحكم عليهم واللي تثبت ارتكابهم لجريمة الاتجار بالبشر.
وأضافت مذكرة النقض إن الحكم السابق ما أظهرش عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة في قانون الاتجار بالبشر، ومابينش الأدلة ولا كشف عن قيامها من واقع الدعوى، وجاء قاصر عن بيان أركان الجريمة. وأشارت المذكرة إن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى، هيكون نتيجته الحكم بالبراءة على المتهمين.
وأضاف تقرير نيابة النقض إن اعترافات المتهمين اللي اعتمد عليها الحكم ماكانش فيها أي دليل يُعتمد، وأكد التقرير إن ده سبب تاني لنقض الحكم بالنسبة لكل المتهمين.
انتهت نيابة النقض إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة واثبتت إن تحريات الشرطة مش كلها صح، وإن مش كلها لها سند من الأوراق، وأشارت النيابة إن مش كل حاجة بتتقال عن الناس تبقى حقيقة، وإن الصدق في الحادثة الواحدة ممكن يختلف عليه الناس وعلى تفسيره.
تفاصيل قضية مودة الأدهم وفتيات التيك توك
يوم الاتنين 27 يوليو من سنة 2020 حكمت محكمة اقتصادية مصرية على كل من مودة الأدهم وحنين حسام وتلات بنات تانيين بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه، فيما عُرف بقضية فتيات التيك توك، وكانت التهمة هي التعدي على مبادئ الأسرة المصرية.
وتم احالة المتهمات الخمسة للمحاكمة الجنائية بتهم منها الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، فضلا عن الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 20 يونيو 2022، تم النطق حضوريًا على مودة الأدهم بالسجن المشدد لمدة ست سنين وتغريمها بمبلغ 200 ألف جنيه.
من بداية الحملة على البنات في القضية المعروفة إعلاميًا بفتيات التيك تك، أطلق حقوقيون ونشطاء ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي حملة طالبت السلطات المصرية باطلاق سراح المتهمات، واعتبرت الحملة إن اللي عملوه يندرج تحت “حرية الرأي والتعبير” على الانترنت.
ونشر حقوقيون عريضة طالبوا فيها بوقف اللي وصفوه بـ”حملات القبض والتشهير بسيدات التيك توك”، وطالبوا المجلس القومي للمرأة، بتوفير الدعم القانوني للمتهمات.