حرصًا من السعودية على خلق مناخ أفضل، تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية واللي بتهدف لتخفيف القيود على العُمال غير السعوديين، وهتنهي رسميًا نظام الكفيل بداية من شهر مارس اللي جاى بعد 72 سنة من تطبيقه هناك، وده بمثابة “ضوء أخضر” لكل العُمال الوافدين إنهم ينتقلوا من شغل لتاني بعد انتهاء العقد من غير ما يضطروا يأخدوا موافقة من صاحب العمل، وكمان يقدروا يسافروا خارج المملكة ويرجعوا بحرية مع إبلاغ رب العمل.
ورحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار ده، لإن نظام الكفالة كان بيعطي السيطرة الكاملة لأصحاب العمل اللي يقدروا يتحكموا فيها تمامًا في العُمال الأجانب، وأي اختلاف مع الكفيل ممكن يتسبب في إن المكفول يُتهم بالتهرب اللي بيأدي لترحيله من البلد وعدم إمكانية العودة مرة ثانية.. فجيه قرار إلغاء الكفالة ينقذ العمال المغتربين من أي قيود أو ظلم ممكن يقع عليهم.
والقرار ده مش بس هيفيد العُمال الأجانب، ولكن كمان هيفيد سوق العمل في السعودية على كذا مستوى، منها القضاء على السوق السوداء اللي كان بيضطر بعض المكفولين اللجوء لها للحصول على التأشيرات، وكمان هيشجع العُمال اللي عندهم الخبرة والكفاءات العالية إنهم يعملوا في السعودية بعد ما كانوا ممتنعين بسبب رفضهم لمبدأ الكفالة.