بالأمس صدر حكم مشدد بالسجن 15 عامًا على المتهم بالتعدي على “نبيلة عوض” بالواقعة المعروفة إعلاميًا بفتاة أوبر أو فتاة التجمع، ولكن من الجريمة الأولى إلى الجريمة الأخيرة ثمة وصم يلحق بهذه الفتيات المدافعات عن شرفهن برغم ازدياد العقاب واختلاف مدد الحكم به، ولكن بالرغم من ذلك تلحق الصحافة بهم وصم ربما بحسن نية وهو وصم يبدأ هكذا “فتاة التجمع”، “فتاة المعادي”، لماذا لا أحد يذكر أسمائهن كما هي؟ وهل هذا أصلًا مهم تناوله أم لا؟
ربما يكون التناول بالنسبة للبعض لا يمثل ضرورة و-تحديدًا- نظرًا لتصاعد العنف تجاه النساء في المطلق وبشكلٍ خاص فيما يدور في وسائل النقل الذكي، أو ربما لتسهيل الكتابة وإطلاق لقب معين يرتبط في ذهن الجمهور بالواقعة، ولكن بما أن القانون يستمر في التطوير ويحاول ردع مرتكبي هذه الجرائم بزيادة العقوبات أو تغيير شكلها، فهنا يأتي دور المجتمع في التعامل مع هذا العنف وربما بداية التفاعل الصحيح مع ذلك هو ذكر من أرتكبت بحقهن تلك الجرائم باسمائهم كما هي، أي رفض الوصم الاجتماعي لهن.
وهذا ربما يكون أقل حقوقهن أن تذكر أسمائهن كما هي، خصوصًا أن هذه الجرائم ورد الفعل عليها تؤثر في الوعي الجمعي للمواطنين، في قضية أخرى قضية “حبيبة الشماع” مثلًا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بوست نشرته متزوجة تعلن أن زوجها طلقها لأنها رأت أن الحل الأسلم لإنقاذها كانت موافقة “الشماع” على اعتداء السائق، أي أن الجرائم تؤثر على تفكير المجتمع وتساهم تغيير أفكاره، فإذا وافقنا على الوصم ربما يكون رأي هذا الزوج من رأي زوجته ويعتبر هذا في سياقه صحيحًا حتى ولو كان خاطئًا، ولكن خارج سياق فكرة الطلاق نفسها، فمن الممكن التقاط آثار هذه الجرائم على الوعي الجمعي للمجتمع عبر التفكير في رد فعل الزوج ،لذا، من المهم أن يقوم المجتمع بدوره ولو حتى عبر التعامل مع ذكرهن باسم فتاة المكان التي دارت بها الواقعة بالرفض.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: شركات النقل الذكي ورحلات الأمان الوهمية: القشة التي قصمت ظهر البعير