ارتفاعات مبالغ فيها ظهرت مع استطلاعات ميدانية بخصوص التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان، بحيث بلغ الاحتساب الأخير لتكاليف الخدمات العامة، زي الكهرباء والاتصالات، ما بين 40 مليون و70 مليون ليرة، كحد أدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، في حين إن مايتعداش متوسط الدخل الحقيقي والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات لـ 25 مليون ليرة شهريًا، للعاملين في القطاعين العام والخاص.
مع العلم إن 20 لـ 30% من إجمالي العاملين بيتقاضوا رواتبهم بشكل جزئي أو كلي بالدولار الأميركي، واللي بيمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم التكاليف المعيشية.
والفجوة اللي في النسبة دي بتدعم كلام التقارير الدولية بإن 80% من سكان لبنان بيعيشوا تحت خط الفقر، و70% من الأشخاص بيواجهوا صعوبات في التأقلم مع النفقات اللي عمالة تزيد.
الأرقام دي خلت لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم، بعد ما سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار السلع الغذائية حول العالم بالقياس السنوي المقارن لحد نهاية الشهر الأول السنة دي، وحقق رقم 139% نسبة تغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، نسبة تفوقت فيها على زيمبابوي والأرجنتين وإيران، بجانب مستوى التضخم، فالتقارير المالية الدولية بتشير إلى إن الليرة اللبنانية تتصدر قائمة أسوأ العملات من حيث الأداء السلبي حول العالم.